الحكومة الأردنية تتجه لحل حزب "الشراكة والإنقاذ"
أعلن حزب "الشراكة والإنقاذ" قيام الحكومة الأردنية، ممثلة بلجنة شؤون الأحزاب لدى وزارة التنمية السياسية والبرلمانية، برفع دعوى قضائية لدى محكمة استئناف حقوق عمان تطالب بحل الحزب وإصدار قرار مستعجل بإيقافه عن العمل، وذلك بسبب تأخر الرد على بعض المراسلات الواردة من اللجنة.
وكان حزب "الشراكة والإنقاذ" الحزب الأردني الوحيد الذي أعلن مقاطعته للانتخابات النيابية التي جرت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأوضح الحزب، في بيان اليوم الأربعاء، تكليف الدائرة القانونية لديه بالتعامل مع القضية، مشيراً إلى أنه تم تسليم ملف الدعوى لهيئة الدفاع التي بدورها حضرت جلسة الثلاثاء، وستقوم خلال الأسبوع القادم بدراسة الملف والتحضير لجلسات القضية.
واعتبر الحزب أن تعامل الحكومة وأجهزتها مع الأحزاب السياسية هو جزء من الأزمة التي يعاني منها الأردن، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي هو بوابة الإصلاح لكل المجالات الأخرى التي يعاني منها البلد، وأن الإصلاح يكون بتغيير النهج وتغيير العقليات التي تحكم المشهد العام.
من جهته، قال نائب أمين عام الحزب سالم الفلاحات لـ"العربي الجديد" إنه تم تحويل جميع الأوراق إلى هيئة الدفاع، من أجل متابعة القضية في إطارها القانوني.
وأوضح أن "الدعوى حول إجراءات إدارية وفنية تتعلق بالميزانية وأمور أخرى لا علاقة لها بالعمل السياسي الحزبي، مضيفاً: "وصلتنا ملاحظات وقمنا بتنفيذها خلال العامين 2018 و2019، وفي النهاية نتفق نحن والوزارة على الإجراءات وتنتهي القضية".
ولفت إلى أنه تم جمع كافة المراسلات الإدارية من قبل الحكومة، وأبرزوا موقفهم ورفعوا دعوى للمحكمة، مؤكداً الثقة بالمحكمة، لكنه استدرك بالقول إنه من الممكن للمحكمة، حسب القانون، حل الحزب بقرار واحد، واصفاً ذلك بأنه خلل في قانون الأحزاب.
وقال إنه "من المفترض أن تكون الوزارة لتنمية العمل الحزبي، وليس البحث عن الأخطاء"، مضيفاً أنه خلال الفترة الماضية لم يوجه للحزب أي إنذار، وإنما مراسلات فقط.
ويرى أن "هذه الإجراءات لن تؤثر على العمل السياسي في الأردن بل تحفزه، لكن الأثر السلبي هو على صورة الأردن في الخارج، خاصة في ظل الحديث الرسمي عن تشجيع العمل الحزبي، وإعادة النظر في قانون الانتخابات".
وبخصوص الحزب، يوضح الفلاحات أن "الشراكة والإنقاذ" حزب جديد تشكل في عام 2018، وأعضاؤه من خلفيات سياسية وفكرية متنوعة، مضيفاً: حاولنا الخروج عن الآلية التقليدية لتشكيل الأحزاب بالخروج عن التقارب الفكري إلى الانتقال إلى تشكيل حزب وفق برنامج وطني.
بدوره، استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان الأربعاء، قيام الحكومة ممثلة بلجنة الأحزاب التابعة لوزارة التنمية السياسية، برفع دعوى لدى محكمة الاستئناف تطالب من خلالها بحل حزب "الشراكة والإنقاذ" وكف يده عن العمل، واصفاً ذلك بالإجراء العرفي.
وأضاف أنه "في الوقت الذي تتوالى التقارير الدولية والمحلية لتدق ناقوس الخطر حول تفاقم حالة الاعتداء على الحريات العامة والحياة السياسية، تواصل الحكومة نهج إدارة الظهر للأصوات الوطنية بضرورة تغيير النهج القائم ومعالجة تفاقم حالة الاحتقان السياسي والشعبي"، داعياً الحكومة للتراجع عن هذه الخطوة.
