الجيش العراقي: سنجار تحت سيطرتنا ويمكن تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع
الجيش العراقي: سنجار تحت سيطرتنا ويمكن تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع
أكد متحدث عسكري عراقي، اليوم الأحد، أن بلدة سنجار 110 كيلو مترات غرب محافظة نينوى (شمالاً)، تحت سيطرة الجيش، وذلك في أول رد على تقارير سابقة تحدثت عن استمرار خضوع المدينة وضواحيها لمسلحي حزب "العمال الكردستاني"، رغم مرور أكثر من عام على توقيع اتفاقية تطبيع أوضاع المدينة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وأبرمت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، اتفاق التطبيع في بلدة سنجار، الذي يهدف أساساً إلى إخراج الجماعات المسلحة غير العراقية من البلدة، تمهيداً لعودة نازحيها الذين لا يزال نحو 80% منهم يرفضون العودة بسبب توتر الأوضاع في المدينة.
ووفقاً للمتحدث باسم قيادة عمليات الجيش، اللواء تحسين الخفاجي، فإنه "لا توجد أي عراقيل تعترض تنفيذ اتفاق سنجار. والاتفاق مستمر، والقوات الأمنية حاضرة ولن تسمح لأي جهة بأن تعرقله".
وأشار الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إلى أن "القوات الأمنية من جيش وشرطة محلية منتشرة في سنجار، وأن جميع مداخل القضاء ومخارجه مسيطر عليها، ولا توجد أي مظاهر مسلحة داخله".
ويتعارض ما تؤكده قيادة الجيش العراقي مع الواقع، ومع ما يصرّح به مسؤولو إقليم كردستان، الذين يؤكدون أن الفصائل المسلحة في البلدة (عناصر حزب العمال الكردستاني، والحشد الشعبي)، تمنع تنفيذ الاتفاق.
وكان وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، قد أكد أخيراً، أن "حزب العمال الكردستاني، ومليشيات متعاونة معها، فضلاً عن جهات أمنية، تتحمل مسؤولية منع تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في البلدة".
وبين أن "الاتفاق مضى على إبرامه أكثر من عام، وأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد في أكثر من مناسبة أن حكومته جادة في تنفيذ الاتفاق، وأنها لن تتراجع عنه".
وشدد أحمد على أن "سنجار اليوم واقعة تحت احتلال قوى غير عراقية، تتمثل بعناصر حزب العمال الكردستاني، وأن مسلحي الحزب يحظون بدعم من قبل مجاميع مليشياوية عراقية خارجة عن القانون، تساعد الحزب بفرض سيطرتها ونفوذها على البلدة، وأن هذه الجهات تفرض إرادتها على الأهالي رغم معاناتهم".
في السياق، أكد مسؤول في حكومة إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة الإقليم بحثت الملف مع مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، ومع الجانب الأميركي، بعدما عجزت الحكومة العراقية عن تنفيذه".
وأضاف المسؤول، قائلاً: "حصلنا على وعود بتدخل (الأمم المتحدة وواشنطن) لتنفيذ الاتفاق"، مبيناً أن "حكومة الإقليم لا تثق بوعود الحكومة، كما أنها لا تقبل بالتراجع عن الاتفاق".
وشدّد قائلاً: "نأمل بتحرك حكومي لإثبات قدرتها على تنفيذ الاتفاق، من خلال تعزيز الوجود العسكري الرسمي، وإبعاد الفصائل المسلحة التي تمنع تطبيق الاتفاق".
وتعد حكومة بغداد بتنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار، إلا أنها تواجه صعوبة بذلك، بسبب رفض فصائل الحشد، وعناصر حزب العمال الكردستاني الانسحاب من البلدة، فيما تتجنب الحكومة اللجوء إلى سياسة فرض الأمر الواقع، تجنباً للتبعات التي قد تترتب عن ذلك واحتمالية المجابهة مع الجماعات المسلحة.
