الجمهوريون بـ"الشيوخ الأميركي" يرفضون الاتفاق النووي الجديد مع إيران
قال 49 من أصل 50 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الاثنين، إنهم لن يؤيدوا الاتفاق النووي الجديد بين إيران والقوى العالمية، ما يؤكد معارضة حزبهم محاولات إحياء اتفاق 2015، وسط مخاوف من احتمال انهيار المحادثات.
وأضاف الأعضاء في بيان أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن قد تتوصل إلى اتفاق من شأنه إضعاف العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وتخفيف القيود على برنامجها النووي، مشيرين إلى تقارير صحافية حول تفاصيل الاتفاق الذي لم يتم الانتهاء منه بالكامل بعد.
وتعهد الأعضاء ببذل كل ما في وسعهم لإجهاض أي اتفاق لا "يمنع بشكل كامل" قدرة إيران على تطوير سلاح نووي، أو يكبح برنامجها للصواريخ الباليستية أو "يتصدى لدعم إيران للإرهاب". وتنفي طهران أنها سعت في أي وقت للحصول على قنابل ذرية.
ولم يؤيد أي من الجمهوريين في الكونغرس الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، كما اعترض عليه أيضا عدد من الديمقراطيين.
وقد يكون للكونغرس الحق في تجديد الاتفاق بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكن من غير المرجح أن يتمكن أعضاؤه من إجهاض الاتفاق بعد فشلهم في ذلك قبل سبع سنوات، عندما كان الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس.
ويتمتع الديمقراطيون الآن بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.
وتواجه محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 خطر الانهيار، بعد أن أجبر طلب قدمته روسيا في اللحظات الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات مؤقتا لفترة غير محددة، على الرغم من استكمال نص الاتفاق إلى حد كبير.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن واشنطن بحاجة إلى اتخاذ قرار في ما يتعلق بالاتفاق.
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن "توقف" المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إن هناك حاجة إلى وقفةٍ في محادثات فيينا.
وكانت مصادر مطلعة مقرّبة من المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا قد كشفت، الثلاثاء الماضي، لـ"العربي الجديد"، عن أنّ المفاوضات "تمرّ بأخطر منعطف، وما يمكن أن نسميه حالة انسداد إلى حدّ ما".
وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أنّ القضايا العالقة في المفاوضات ثلاث:
- الأولى مطالب إيرانية بشأن رفع "الحرس الثوري" الإيراني عن قائمة الإرهاب.
- الثانية مطالبة إيران واشنطن بتقديم "ضمانات اقتصادية مؤثرة"، بعدما حُلَّت مسألة الضمانات قبل نحو أسبوعين إثر موافقة أميركية على احتفاظ إيران بأجهزة الطرد المركزي المتطورة في الداخل، بعدما كانت واشنطن تطالب بتدميرها.
- أما القضية الخلافية الثالثة، بحسب المصادر، فهي "ترتيبات رفع بعض العقوبات".
(رويترز، العربي الجديد)
