الجزائر: محاكمات متلاحقة لمدير عام الأمن السابق وأقاربه بقضايا فساد

يدور المدير العام السابق للأمن العام في الجزائر، عبد الغني هامل، وأحد أبرز المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في دوامة من المحاكمات القضائية، بعد أكثر من سنتين ونصف السنة عن توقيفه وإيداعه السجن، إذ تلاحق هامل أربع قضايا فساد أدين في اثنتين منها وحصل على البراءة في واحدة حتى الآن.

وبعد أقل من أسبوعين من محاكمته في قضية سوء استغلال الوظيفة برفقة مدير جهاز استعلامات الشرطة، ويومين فقط من محاكمته في قضية الثراء غير المشروع، مثل هامل اليوم برفقة أربعة من أبنائه الموقوفين في السجن، بالإضافة إلى زوجته التي تحاكم خارج السجن، أمام مجلس قضاء العاصمة الجزائرية في قضية فساد والاستيلاء على أملاك عقارية.

ووجّه القضاء إلى هامل وأفراد أسرته تهمة الحصول على ممتلكات عقارية ومنقولة بلغت 35 بين شقق وفيلل وأراضٍ في خمس ولايات، بما فيها العاصمة الجزائرية.

ويلاحق في هذه القضية وزير السكن السابق عبد الغني زعلان، ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، والحاكم السابق لولاية تيبازة قرب العاصمة الجزائرية موسى غلاي، ومدير عام ديوان الأملاك العقارية محمد رحايمية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: حملة الانتخابات المحلية تدخل أسبوعها الحاسم على وقع ملاسنات

وتأتي محاكمة اليوم بعد قبول المحكمة العليا طعناً تقدمت به هيئة دفاع مدير الأمن السابق ضد حكم كان صدر في حقه في هذه القضية في يونيو 2020 من قبل المحكمة الابتدائية لبومرداس قرب العاصمة الجزائرية، بالسجن 12 سنة نافذاً. وأقيل هامل من منصبه في 18 يونيو/ حزيران 2018 بعد ملاسنات حادة بينه وبين قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، في أعقاب تفجر قضية توريد 701 كيلو غرام من الكوكايين على متن باخرة قادمة من البرازيل، وشكوك حامت حينها عن تورط نجله وسائقه الخاص.

وكان القضاء الجزائري قد التمس، الخميس الماضي، حكماً بالسجن لمدة 16 سنة في حق مدير الأمن العام وعقوبات بين ثماني سنوات إلى سنتين في حق زوجته وأبنائه الأربعة، في قضية فساد اتهموا فيها "بتبييض الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ"، وكذلك "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة"، فيما كان هامل قد استفاد قبل أسبوعين من حكم براءة من قبل مجلس قضاء البليدة قرب العاصمة الجزائرية عن تهم في قضية أخرى تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، على الرغم من مطالبة النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات في تلك القضية.

وعلى الرغم من أن حسم القضاء الجزائري تبرئة عدد من العسكريين السابقين المحسوبين على الدائرة الصلبة للسلطة، كوزير الدفاع السابق خالد نزار ومدير جهاز المخابرات السابق الفريق محمد مدين والجنرال حسين بن حديد، ضمن تسويات داخلية بين أقطاب السلطة، بعد إدانتهم القضائية السابقة نتيجة مواقف سياسية مناوئة لقائد الجيش الراحل قايد صالح، قد أعطى أملاً في إمكانية أن يكون مدير عام الأمن السابق هامل ضمن سياق هذه التسويات، فإن طبيعة القضايا الملاحق بها هامل وأفراد أسرته (فساد ونهب للأملاك العامة) لم تسعف السلطة في إيجاد مخارج له من المسلك القضائي.