النيابة العامة في الجزائر تطلب تجديد إدانة مدير الأمن العام السابق

طلب القضاء الجزائري، اليوم الخميس، تسليط عقوبة جديدة بالسجن في حق مدير الأمن العام في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عبد الغني هامل، وأربعة من أبنائه، خلال إعادة محاكمتهم في قضايا وتهم بالفساد والثراء غير المشروع.

والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية تسليط عقوبة 16 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل و12 سنة سجنا في حق أبنائه الثلاثة؛ أميار، وشفيق ومراد هامل، وجهت لهم تهم "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".

وطلب النائب العام عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق ابنة هامل شهيناز، إلى جانب التماس تأييد حكم سابق بالسجن عامين في حق زوجته عناني سليمة، والتي تلاحق بتهمة الفساد.

وجرت جلسة المحاكمة الجديدة على مدار يومين، بعدما قبلت المحكمة العليا طعنا في الأحكام السابقة التي صدرت في هذه القضية، حيث كان هامل قد أدين رفقة أبنائه الأربعة وزوجته، بالسجن لمدة 15 سنة سجنا نافذا. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر: إدانة مدير الأمن السابق ومسؤولين حكوميين بالفساد

وكانت قد تمت إدانة ابنه أميار بعشر سنوات حبسا، وابنه شفيق بثماني سنوات حبسا، وابنه مراد بسبع سنوات حبسا، وابنته شهيناز بثلاث سنوات حبسا، فيما أُدينت زوجته عناني سليمة بعامين سجن، وهي الوحيدة التي توجد خارج السجن من بين مجموع المتهمين.

وقبل أسبوعين، كان مدير الأمن العام السابق استفاد من حكم براءة من قبل مجلس قضاء البليدة قرب العاصمة الجزائرية، عن تهم في قضية أخرى تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، على الرغم من مطالبة النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات في تلك القضية.

وكانت محكمة لبومرداس الابتدائية، قرب العاصمة الجزائرية، قد أدانت في يونيو/حزيران 2029، هامل رفقة حاكم ولاية تيبازة السابق موسي غلاي بالسجن 12 سنة نافذا لكل واحد منهما في قضية تتعلق بقضية فساد واستغلال النفوذ.