الجزائر تدين قرارا مغربيا بـ"الاستيلاء" على مبان لسفارتها في الرباط

احتجت الجزائر على قرار للسلطات المغربية وصفته بـ"الاستيلاء" على ثلاث مقار تابعة للممثلية الدبلوماسية الجزائرية، تقع قرب مقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، مؤكدة أنها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".

وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية الأحد بيانا يتضمن إدانة "مشروع قرار مغريي يقضي بمصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب"، وأكدت أن "المملكة المغربية دخلت في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، تجلت مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب".

وأمر مشروع مرسوم منشور في الجريدة الرسمية المغربية بنزع الملكية من السفارة الجزائرية بالرباط، من أجل توسيع مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية المغربية.

ووفق منشور بالجريدة الرسمية نشر في 13 مارس/ آذار الجاري، فإن مشروع التوسعة يدخل في إطار إعلان المنفعة العامة، لتقرر السلطات المغربية نزع الملكية من عقارات تابعة للسفارة الجزائرية بالرباط.

ويتعلق الأمر بمجمع يضم المقر القديم للسفارة الجزائرية في الرباط، والذي ما زال تابعًا للقنصلية والسفارة، ومبنى من ثلاثة طوابق، ومنزل، على مجموع مساحة تصل إلى سبعة آلاف متر، كان المغرب، بحسب ما قال دبلوماسيون، قد عرض على الجانب الجزائري شراءه، بمبرر أن "هذا المقر محاذٍ لوزارة الخارجية، وملاصق لمكتب وزير الخارجية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تنجح فرنسا في تنشيط العلاقات مع المغرب والجزائر بشكل متزامن؟

وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك "يشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية"، وأكد أن مشروع القرار "تنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، وينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف".

ووصف بيان الخارجية الجزائرية القرار بأنه "عملية سلب"، كما ندد "باللا شرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها".

ويشير بيان الخارجية الجزائرية إلى اتفاقية فيينا، إذ تشير المادة 45 من الاتفاقية إلى أنه "في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية، تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلح أن تحترم وتحمي مباني البعثة، وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها".

وتنص المادة 22 من الاتفاقية على أن "مباني البعثة الدبلوماسية تتمتع بالحرمة، وليس لممثلي الحكومة المعتمدين لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة"، كما أنه "لا يجوز أن تكون مباني البعثة عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي سبب كان".

والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/آب من عام 2021، متهمة الرباط بارتكاب "أعمال عدائية"، في قرار اعتبرته الرباط "غير مبرر على الإطلاق".