الجزائر: تجدد الدعوات للإسراع بتعديل حكومي بعد فشل في عدة قطاعات
الجزائر: تجدد الدعوات للإسراع بتعديل حكومي تحت ضغط الأزمات الاجتماعية والاقتصادية
تجددت دعوات سياسية موجهة إلى الرئيس عبد المجيد تبون للإسراع في إجراء تغيير حكومي عاجل، بسبب تصاعد المواقف المنتقدة لأداء الحكومة وفشلها في حل أزمات ندرة المواد الاستهلاكية وتوفير فرص عمل وإنعاش الاقتصاد في البلاد، مع عودة الحديث عن إمكانية الإعلان عن تغيير في الفريق الحكومي خلال وقت قريب.
وفي أحدث دعوة في هذا المنحى، دعا رئيس حزب صوت الشعب (رابع كتلة في البرلمان)، لمين عصماني، الرئيس تبون إلى المبادرة بإجراء تغيير حكومي جاد وإبعاد الوزراء الذين لم يستطيعوا تحمل المسوؤلية وحل المشكلات في قطاعاتهم الوزارية.
وقال عصماني، في مؤتمر صحافي: "هناك مسؤولون في الحكومة ظهر أنه ليست لديهم القدرة على تحمل المسؤولية، بينما هناك إطارات قادرة على تحمل المسؤولية في المؤسسات الحكومية، والجزائر ليست عاقرا"، مضيفا أن "الحكومة يجب أن تستقيظ من سباتها، وبعض القطاعات الوزارية لم تلعب دورها. لا يعقل أن يكون هناك ارتفاع في عائدات النفط والغاز بعد ارتفاع أسعارهما، بينما تشهد الجزائر مشكلات في التموين وغلاء في الأسعار وانهيارا في القدرة الشرائية".
وأكد عصماني، الذي يعدّ حزبه ضمن الحزام الحكومي، أنه "يجب أن نقول الحقائق كما هي"، ووصف طريقة عمل الحكومة بأنها مستوحاة من "لأنظمة الشمولية"، متسائلا "كيف يمكن لنا أن نتحدث عن اقتصاد جديد والحكومة تعمل بنظام الاعتماد والرخص للتوريد الذي يشجع على الرشوة، هل نحن نظام شمولي حتى نمنح رخصا لعدد محدد من الأشخاص في أنشطة اقتصادية معينة، بينما يجب على الدولة أن تضع شروطا لممارسة النشاط الاقتصادي وتترك حرية المبادرة".
وسبق لحركة البناء الوطني أن طالبت الرئيس تبون باستبعاد بعض الوزراء من الحكومة ممن منيت قطاعاتهم بإخفاقات في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وعجزت عن مسايرة المتطلبات.
ومنذ فترة توجّه انتقادات إلى بعض الوزراء الذين يسري إجماع في الجزائر على إخفاقهم في التحكم في قطاعتهم، أبرزهم زير التجارة كمال رزيق، الذي يحمّله كثير من المتابعين مسؤولية الفشل في ضبط الأسواق والأسعار والتسبب في ندرة بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، ووزير الصناعة أحمد زغدار، ووزيرة التضامن كوثر كريكو، ووزيرة الثقافة وفاء شعلال.
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عبّر الرئيس تبون، خلال حوار تلفزيوني، عن استيائه من أداء بعض الوزراء، بعد تعديل وزاري أجراه في 11 من الشهر نفسه، شمل وزراء الإعلام والزراعة والعمل، بسبب "إخلال في تنفيذ القرارات. هناك قرارات اتخذناها في مجلس الوزراء ولم يتم تطبيقها، أنا أتابع عمل الحكومة. نتخذ قرارات بالغة الأهمية اجتماعيا لكنها لا تطبق، وأنا لا أطلب الولاء من أحد، من يستطيع العمل فليكن، وإلا فليرحل"، وفق ما ذهب إليه تبون.
وتشير بعض المعلومات المتقاطعة خلال الأيام الأخيرة إلى احتمال أن يعمد تبون إلى تعديل وزاري جديد في وقت لاحق، بعد أن تكشف لجنة التحقيق البرلمانية غدا، الخميس، عن نتائج التحقيق في أزمة ندرة المواد الاستهلاكية، وترجح المعلومات نفسها أن يشمل التغيير الوزاري قطاعات التجارة والصناعة والنقل والثقافة، وقد تشمل رئاسة الحكومة نفسها.
وفي السياق، يعتقد الخبير في الشؤون الاقتصادية شكيب قويدري أن "التعديل الحكومي يفرض نفسه بشكل واضح في هذه الفترة لعدة اعتبارات، مع أن تغيير الوزراء قد لا يكون وحده الحل دون تغيير مرافق في البيئة التي تعمل فيها الحكومات، غير أن تغيير الأشخاص يأتي أحيانا بالنتائج في حال كانت لديهم رؤى ومقاربات أكثر فاعلية".
ولفت قويدري إلى أن "بعض القرارات الارتجالية التي اتخذتها الحكومة، وخاصة على مستوى وزارة التجارة وفي فترة حرجة، إضافة إلى بعض السلوكات والتصريحات المنفلتة من المسؤولين الحكوميين، قد تزيد من حالة الاحتقان واستفزاز الشارع، بحيث يصبح استبعاد هؤلاء الوزراء ضروريا لخفض التوترات الاجتماعية والسياسية".
