هيئة للتحقيق بـ"الثراء غير المشروع" لموظفي الجزائر: "من أين لك هذا؟"
هيئة للتحقيق في "الثراء غير المشروع" لموظفي الحكومة في الجزائر: "من أين لك هذا؟"
أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، إنشاء هيئات جديدة لمكافحة الفساد، بينها هيئة تتولى التحري عن المواطنين الذين "تطرأ عليهم مظاهر الثراء المفاجئ دون وضوح مصادره".
وتقرر خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، "استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء، من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملاً بمبدأ، من أين لك هذا".
كما تقرر، في السياق نفسه، استحداث هيئة سادسة لمكافحة الفساد في الجزائر، بعنوان "السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، حيث ناقش مجلس الوزراء نص القانون المتعلق بتشكيلة هذه الهيئة وصلاحياتها، وطالب تبون الحكومة بالتركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءاً من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.
وإضافة إلى الهيئتين الجديدتين اللتين تم الإعلان عن استحداثهما الأحد، تتوفر الجزائر على أربع هيئات رقابية لمكافحة الفساد، هي الديوان المركزي لقمع الفساد، الذي أنشأ عام 2006، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي باتت هيئة دستورية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إضافة إلى مجلس محاسبة والمفتشية العامة المالية.
لكن وجود كل هذه الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد لم يمنع تعرض الجزائر خلال العقدين الماضيين، خاصة إلى أكبر موجة فساد ونهب للمال العام وتلاعب بالصفقات العمومية والمقدرات والممتلكات، إذ تفجرت بعد الحراك الشعبي مئات قضايا الفساد واختلاس المال العام، التي تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة، ورؤساء حكومات ووزراء في الحكومة وموظفون في مختلف مؤسسات الدولة والجيش.
وفي السياق، أعلن تبون، الأحد، عن استحداث منصب مفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية، ملحق مباشرة برئاسة الجمهورية، كان تعهد باستحداثه قبل أشهر، لمراقبة عمل مؤسسات الدولة.
وفي وقت سابق، كشف تبون عن أن محاولته استحداث هذا المنصب عند تعيينه رئيساً للحكومة، في يونيو/ حزيران 2017، هو ما تسبب في إقالته من منصبه بتواطؤ من الكارتل المالي بعد شهرين من تعيينه فقط، في أغسطس/ آب من نفس العام.
وعلى صعيد ذي صلة، أمر الرئيس الجزائري الحكومة بمتابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري، وتسريع عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلث الأول لعام 2022.
كما كلف زير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع التي تُسوّى وضعيتُها القانونية، وإحصاء مناصب الشغل المستحدثة بموجب التسوية، وقيمتها المالية بالعملة الوطنية والصعبة وعرضها، دورياً، على مجلس وزراء.
