الجزائر:تبون يستعجل "القانون الانتخابي" ويدفع لانتخابات نيابية مسبقة
الرئيس الجزائري يستعجل لجنة القانون الانتخابي ويدفع إلى انتخابات نيابية مسبقة
يدفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باتجاه إجراء انتخابات نيابية مسبقة قبل نهاية شهر إبريل/نيسان المقبل.
وكان تبون طلب الخميس من لجنة صياغة القانون الانتخابي الجديد التعجيل في إنهاء إعداد مشروع القانون الجديد، واستشارة الأحزاب السياسية بشأنه، بما يسمح له بعد ذلك بحل البرلمان والمجالس المحلية تمهيداً لدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب برلمان جديد وفقاً لتعهداته السياسية التي أعلنها خلال تسلمه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وطلب الرئيس تبون، خلال لقائه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولجنة صياغة القانون الانتخابي، الإسراع في الانتهاء من صياغة القانون وتضمينه بنودا تساعد على أخلقة الحياة السياسية، وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي، من خلال المؤسسات المنتخبة".
كما طالب تبون بـ"تعزيز ضمانات انتخابات شفافة تعبّر حقّا عن الإرادة الشعبية وتُحدث القطيعة نهائياً، مع ممارسات الماضي، تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية".
وطلب تبون من اللجنة توزيع مسودة مشروع القانون الانتخابي على الأحزاب السياسية، للسماح لها بالمشاركة في إثرائه، واقتراح مساهمات من هذه الأحزاب قبل إنهاء الصيغة النهائية للقانون، الذي سيُحال لاحقاً إلى البرلمان لمناقشته، أو يقوم رئيس الجمهورية بإصداره في صيغة مرسوم رئاسي في فترة العطلة النيابية.
ويعتزم الرئيس تبون حل البرلمان والمجالس المحلية، وتنظيم انتخابات نيابية مسبقة قبل نهاية شهر إبريل/نيسان المقبل.
وكان الرئيس الجزائري قد كلف في سبتمبر/ أيلول الماضي اللجنة نفسها التي كانت قد صاغت الدستور الجديد، بإجراء مراجعة شاملة لقانون الانتخابات، كما تعهد في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا، بأن يكون القانون جاهزاً في غضون أسبوعين، لكن اللجنة تأخرت في صياغته، وهو ما دفع الرئيس إلى عقد هذا الاجتماع لاستعجال الانتهاء من صياغة القانون.
وتضغط الأحزاب الفتية في الجزائر، كحركة الإصلاح الوطني وجيل جديد وجبهة النضال الوطني وغيرها، لمطالبة لجنة صياغة القانون الانتخابي بإسقاط العتبة الانتخابية، وإلغاء المادتين 73 و94 من قانون الانتخابي، اللتين تحدان من مشاركة الأحزاب الفتية التي حصلت على نسبة أدنى من أربعة بالمائة من الأصوات في آخر انتخابات سابقة.
وتفرض المادتان 73، و95 في القانون الحالي على القوائم المرشحة للانتخابات النيابية أو البلدية، سواء باسم حزب أو ائتلاف حزبي، أن تكون هذه الأحزاب قد حصلت على نسبة تعادل أو تفوق 4 بالمائة من الأصوات، أو عشرة منتخبين في المجالس المنتخبة في آخر انتخابات سابقة، وألا يفرض على القوائم المرشحة من الأحزاب والأحزاب الجديدة والمستقلين، جمع 250 توقيعا من الناخبين لقبول ترشيحها.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في الجزائر، أعلنت عن بدء استعداداتها المبكرة لإجراء الانتخابات النيابية المسبقة، وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قبل أسبوعين أن الهيئة في كامل الجاهزية لتنظيم الاستحقاقات النيابية والمحلية المسبقة، لكن عدداً من الأحزاب السياسية كانت صعدت من مطالباتها في الفترة الأخيرة لإقامة حوار سياسي يسبق إجراء الانتخابات النيابية، بهدف توفير ظروف سياسية ومناخ أفضل لنجاحها.
ودعت حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر الرئيس تبون إلى "اعتماد الحوار والتوافق الوطني لتوفير الشروط المناسبة لبعث مسار انتخابي شفاف وعادل ونزيه"، كما كانت جبهة القوى الاشتراكية قد حذرت الرئيس تبون من الذهاب إلى الانتخابات النيابية في ظل نفس الظروف التي جرى فيها الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن ذلك مغامرة غير محسوبة العواقب، وتضييع فرصة التغيير السلمي.
واقترح حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقوده الناشط البارز كريم طابو أن يسبق إجراء أية انتخابات إطلاق مسعى وطني لإدخال البلد في مسار سياسي جديد، ووضع آليات انتخابية شفافة وديمقراطية تضمن احترام السيادة الشعبية.
