التيار الصدري يرفع دعوى قضائية ضد المالكي استناداً إلى التسريبات

قدم التيار الصدري في العراق، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يتهمه فيها بـ"التحريض على العنف"، استناداً إلى التسريبات الصوتية التي نسبت للأخير، وحملت معلومات تتضمن تخطيط المالكي لتشكيل جماعات مسلحة واستهداف الصدر، إلى جانب تفاصيل أخرى صنفت على أنها "تهديد للسلم الأهلي".

وأظهرت وثيقة تداولتها وسائل إعلام عراقية تقديم الدعوى من قبل القيادي بالتيار الصدري نصار الربيعي بصفته رئيس الكتلة السياسية للتيار الصدري، إلى محكمة الكرخ. ونصت الوثيقة على أنّ "وسائل الإعلام تداولت تسجيلاً صوتياً يعود إلى المالكي، وقد جاء فيه تهديد واضح وصريح للتيار الصدري عموماً ولزعيمه مقتدى الصدر حيث قال المالكي: (أنا أول واحد استهدف الصدر)، وكان من جملة ما قاله المالكي، هو التهديد بالقتل والإعداد لهجوم مسلح عبر مجاميع يقوم بتسليحها شخصياً للهجوم على الكوفة والنجف محل إقامة الصدر".

وأضاف الربيعي أنّ المالكي "ذكر العبارات المسيئة والجارحة الموجهة إلى جمهور التيار، كما وصف الحشد الشعبي بأمة الجبناء، ووصف قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية بعبارات لا تليق بتضحياتهم، وأيضاً تهجم على الطائفة الشيعية، كما ذكر أنه يستعد لتسليح مجاميع وعشائر خارج نطاق القانون والعمل على تعيينهم بغية امتثالهم لأوامره للقيام بأعمال مسلحة تهدد السلم الأهلي والأمن الوطني وخلق اقتتال ما بين أبناء الوطن الواحد، لتحقيق مآرب شخصية".

وأكد أنّ "كل ذلك يوضح مخططاته الواضحة من خلال حديثه في التسجيل الصوتي، الذي يعبّر عن الخطورة الإجرامية والإرهابية الكبيرة لتهديد السلم الأهلي والأمن الوطني وتفكيك اللحمة الوطني، كما ذكر بالتسجيل أنه لا بد من دماء، وهذا دليل كاف للتعبير عن أحداث فتنة واقتتال طائفي وتمزيق النسيج المجتمعي العراقي".

ودعا الربيعي إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منه استناداً إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وإصدار أمر القبض بحقه، وإصدار أمر بمنعه من السفر وإشعار المطارات والمنافذ الحدودية بذلك".  

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: ترقب لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن حلّ البرلمان

وعلى الرغم من أنّ مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد) قد أعلن، في 19 أغسطس/آب الماضي، أنّ محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة الى المالكي، التي نشرها الصحافي العراقي، علي فاضل، إلا أن القضاء لم يتحدث عن أي مستجدات بشأن التحقيق في التسجيلات، فيما يطالب أعضاء من التيار الصدري باستدعاء المالكي والتحقيق معه، وسط حديث عن ضغوط يواجهها القضاء بشأن الملف.

وتطرق المالكي في حديثه بحسب التسجيلات إلى أكثر من جانب، فقد تحدث بنفس طائفي عن المكون العربي السني، إضافة إلى وصفه "الحشد الشعبي" بأنه "أمة الجبناء"، فيما تحدث عن تسليح عشائر ومجاميع يقدَّر عددها بـ 20 ألف مقاتل على الأرض، تطلب منه دعماً مالياً ولوجستياً وغطاء قانونياً، وقد وعدها بتوفير ذلك، في سبيل حمايته من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يريد أن "يذبح الجميع"، وفقاً للمالكي.

كذلك تحدّث رئيس الوزراء الأسبق عن "الفساد المالي والإداري" في هيئة الحشد، وعن كون مليشيا "بدر" التي يقودها هادي العامري تحصل على مرتبات مالية لنحو 40 ألف شخص، في حين أنها لا تملك هذا العدد على الأرض.

وكان زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر قد طلب أخيراً من المالكي تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية، كما دعا عشيرته والقوى المتحالفة معه إلى التبرؤ من حديثه، من أجل "إطفاء الفتنة"، مضيفاً أنه يجب أيضاً استنكار "تحريضه على الفتنة والاقتتال (الشيعي-الشيعي)"، على حد ما جاء في بيان أصدره الصدر.

كذلك تسببت تسريبات المالكي بتوقف الحوارات بين قوى "الإطار التنسيقي" والتيار الصدري، واختار الأخير طريق الاحتجاجات في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وتعطيل العملية السياسية، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، يرى الصدر فيها أنها ستكون النهاية لقوى "الإطار"، القريبة من إيران، وتحديداً نوري المالكي، كونها ستغيّر مجرى التعامل السياسي في طريقة تشكيل الحكومات العراقية في المستقبل.