التدخل الروسي في سورية: مخالفة للقوانين الدولية واستخدام مفرط للقوة
سبّب التدخل الروسي لمصلحة النظام في سورية مقتل وجرح الآلاف، من خلال عمليات القصف الجوي والبري، واستهداف المنشآت الحيوية بالصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى عمليات التهجير القسري في كل من محافظات ريف دمشق ودرعا وحمص والقنيطرة.
وأكد فريق "منسقو الاستجابة" في بيان صباح اليوم الخميس، أن روسيا اتخذت قرارها بالمضي في التدخل العسكري المباشر في سورية، واستهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم، في محاولة منها لدعم النظام واستكمال مخططها مع إيران في السيطرة على الأراضي السورية.
ووفقاً للبيان، فإن الغارات الجوية استهدفت مناطق المدنيين، مشيراً إلى أن هدف القوات الروسية من التدخل، قتل الشعب وتدمير ما بقي من المرافق الحيوية والبنى التحتية استكمالاً لما بدأه النظام وقواته العسكرية، حيث أسقط التدخل الروسي آلاف الضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن إلحاق دمار كبير بالأبنية والمؤسسات الخدمية والمرافق الصحية، إضافة إلى إجبارها الملايين على النزوح.
وأكد البيان أن التدخل الروسي يخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية في ميثاق الأمم المتحدة بعدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، كما يخالف المادة الرابعة والعشرين التي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين على اعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.
ويخالف التدخل الروسي أيضاً المادة الـ51 التي تجيز للدول استخدام القوة للدفاع عن النفس، لكونه لا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسورية، كذلك خالفت روسيا القرار 2170 لعام 2014، الذي ينص على عدم تلقائية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الإرهاب، حيث يشترط الرجوع إلى مجلس الأمن في هذا القرار، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن إجراء أي عملية سياسية في سورية، يجب أن يُشرَك فيها جميع مكونات الشعب السوري وإيقاف التدخل الروسي وإنهاء استهداف المدنيين في أي منطقة، مع ضرورة الإفراج عن المعتقلين.
وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين، وضرورة العمل على إنهاء التدخل العسكري الروسي والعمل على التمهيد لعملية سياسية حقيقية تضمن حقوق الشعب السوري ومتطلباته.
إلى ذلك، أكد الباحث السياسي محمد المصطفى لـ"العربي الجديد"، أن التدخل الروسي لمصلحة نظام الأسد لم يكن وليد لحظة الانهيار الكبير لجيشه ومليشياته على تخوم دمشق وأرياف أدلب واللاذقية وحماة، إضافة إلى عجز قاسم سليماني عن وقف التدهور المتسارع لخطوط الدفاع التي رسمها حول دمشق والساحل والمنطقة الوسطى.
ويشير إلى أن التدخل الروسي اتسم بالمباشرة والعنف المفرط وسياسة الأرض المحروقة، حيث أخذت القوى العسكرية الروسية موقع القيادة والسيطرة، بحسب المصطفى.
ويؤكد أن ذلك التدخل جاء بعد فشل استراتيجيتهم قبل سبتمبر/أيلول 2015 التي اتسمت بتقديم الدعم والأسلحة الحديثة للنظام السوري وتزويده بالمستشارين العسكريين وتوسيع التنسيق الاستخباراتي، بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي، موضحاً أن المحافظة على الأسد ونظامه جزء أساسي من استراتيجية بوتين في سورية.
في المقابل، أصدر الدفاع المدني السوري إحصائيات يوم أمس الأربعاء، حول أعداد ضحايا التدخل الروسي، حيث أكد مقتل 4 آلاف و18 شخصاً، إضافة إلى سقوط 8 آلاف و 272 جريحاً، بينما قتل 36 من عناصر الدفاع المدني جراء الهجمات الروسية، وأصيب منهم 163 شخصاً.
وبلغ عدد الأماكن المستهدفة منذ التدخل الروسي 5 آلاف و582، منها 3 آلاف و805 منازل تتبع للمدنيين و885 حقلاً زراعياً، و70 مستشفىً و60 مركزاً للدفاع المدني السوري، و53 سوقاً شعبياً، و46 مدرسة، و35 مسجداً، و23 مخيماً، و18 مخبزاً، و591 من المرافق العامة والطرق.
وقدّر الفريق عدد الهجمات الجوية بـ5131 هجمة، فيما بلغ عدد الهجمات بالقنابل العنقودية 319 هجمة، أما الهجمات بالأسلحة الحارقة فبلغت 130 هجمة، إضافة إلى أربع هجمات بالطائرات المسيَّرة وأربع هجمات بصواريخ (أرض ــ أرض).
وغيّر التدخل الروسي في سورية بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2015 كفة الصراع لمصلحة النظام، حيث لجأت القوات الروسية إلى استخدام القوة النارية المفرطة والأسلحة المحرمة دولياً ضد الشعب السوري، وحولت المناطق المحررة إلى حقل تجارب تختبر فيه أنواعاً جديدة من الأسلحة الفتاكة، واستخدمت الأسلحة الليزرية في استهداف المدنيين، ومنها قذائف "كراسنوبول".
