البرلمان المصري يحيل لائحة "الشيوخ" للمناقشة تمهيداً لانعقاده
أحال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى مجلس النواب، اليوم الأحد، والذي أحالها بدوره إلى لجنة الشؤون التشريعية في المجلس لمناقشتها تمهيداً لإصدارها بقانون، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية حتى تصبح سارية، ويشكل "الشيوخ" على أثرها لجانه النوعية، إيذاناً بممارسة مهامه خلال الشهر الجاري.
ويكاد يكون مجلس الشيوخ معطلاً منذ انعقاده في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ لا يزال ينتظر إصدار لائحته الداخلية من قبل مجلس النواب، صاحب سلطة التشريع بموجب الدستور؛ في وقت صرفت فيه الأمانة العامة لـ"الشيوخ" مستحقات أعضاء المجلس كاملة عن الأشهر الأربعة الماضية، من دون أن يوجدوا في مقر المجلس طوال هذه الفترة سوى ليومين فقط.
وسابقاً، كشف مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" أن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود عتمان، أصدر تعليمات بصرف كامل مستحقات أعضاء المجلس من بدلات ومكافآت شهرية، بما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه أي 2675 دولاراً أميركياً)، رغم عدم انعقاد المجلس سوى مرتين فقط؛ المرة الأولى لانتخاب هيئة مكتبه (الرئيس والوكيلان)، والثانية لإحالة لائحته الداخلية إلى رئيس الجمهورية.
وأقر مجلس الشيوخ في مشروع لائحته الداخلية منح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه، وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وتقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء، وكل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير في الحكومة.
كما منح مشروع اللائحة عضو مجلس الشيوخ حق الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه من بدلات أو أموال اعتباراً من يوم اكتسابه العضوية النيابية؛ إذا كان من العاملين في جهاز الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة 50 في المائة من رأسمالها على الأقل.
وأنشئ مجلس الشيوخ بموجب تعديلات الدستور الأخيرة لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم؛ مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام، لا سيما أن الغرفة الثانية للبرلمان "منزوعة الصلاحيات"، ولا تملك سوى إبداء الرأي غير المُلزم في مشاريع القوانين المُحالة إليها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
