البرلمان العراقي يفرض غرامات مالية على نوابه لمنعهم من تعطيل جلساته

البرلمان العراقي يفرض غرامات مالية على نوابه لمنعهم من تعطيل جلساته

09 نوفمبر 2020
وشهدت الفترات السابقة من عمر البرلمان تعطيلاً متعمداً لجلساته (الأناضول)
+ الخط -

اتخذ البرلمان العراقي قرارا يقضي بفرض غرامات مالية على النواب المتغيبين عن جلساته، في خطوة منه لمنع مساعي تعطيل الجلسات، فيما يؤكد مسؤولون أن بعض القوى السياسية تتعمد تعطيل نصاب الجلسات لأجل منع تمرير القوانين والقرارات التي تتعارض مع أجنداتها الخاصة.

وشهدت الفترات السابقة من عمر البرلمان تعطيلا متعمدا لجلساته من قبل بعض الأطراف، وقد أثرت سلبا على عمله، فيما يرى مراقبون أن التعطيل يتجدد مع عرض أي قانون مثير بالنسبة للقوى التي اعتمدت كسر نصاب الجلسات.

وفقا للنائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، فإن البرلمان "لن يسمح بأي شكل من الأشكال بتعطيل جلساته تحت أي عذر أو مبرر"، مؤكدا خلال ترؤسه جلسة اليوم، أن "رئاسة البرلمان وجهت دائرتي المالية والبرلمانية لاستقطاع مبالغ مالية من النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، وإصدار إنذارات نهائية لهم".

واعتبر نواب أن القرار متأخر، ولا سيما أن تعطيل الجلسات أثر على عمل البرلمان، وقال النائب عن تيار الحكمة علي البديري، لـ"العربي الجديد"، إن "القرار جاء متأخرا، إذ كان من المفترض أن يطبق مع بدايات عمل البرلمان، لأن أغلب الجلسات تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".

وأكد البديري أن "قسما من النواب حتى الآن لم يؤدوا اليمين الدستورية، كما أن قسما كبيرا من النواب أدوا اليمين لكنهم لم يحظروا الجلسات، وهم غير ملتزمين بها"، مشيرا إلى أن "الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، من أزمات سياسية وخلافات، وجائحة كورونا، كلها تحتم على النواب أن يحضروا الجلسات من أجل تمرير القوانين المهمة التي يحتاجها الشعب في ظل هذه الظروف".

وأضاف أن "كل ذلك التعطيل المتعمد للجلسات كان له تأثير واضح على عمل البرلمان، ولا سيما أن المتغيبين يتجاوز عددهم الـ150 نائبا، وأن قسما كبيرا منهم حتى لم يقدم أي مبرر لعدم حضوره، والقسم الآخر يحضر ثم يترك الجلسات من دون أسباب".

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، حذّر من مغبة تعطيل جلسات البرلمان في ظل الحاجة الماسة لاستمرارها وتمرير القوانين المهمة، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أنه "يجب أن لا يتأثر عمل البرلمان بتوجهات القوى السياسية، كما يجب أن ينص النظام الداخلي للبرلمان على استمرار عقد الجلسات البرلمانية بعيدا عن رأي القوى السياسية والضغوطات".

 وأكد السكيني أن "المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق البرلمان كمؤسسة تشريعية، تحتم عليه أن يواصل عمله بكل الأشكال"، وشدد على أنه "يجب أن لا تكون جلسات البرلمان متقطعة، وفقا لما تريده بعض الأطراف. يتحتم على البرلمان أن يأخذ دوره في هذه الظروف".

المساهمون