البرلمان الجزائري: "لا حاجة لقانون ضدّ التطبيع"
البرلمان الجزائري: "لا حاجة لقانون ضدّ التطبيع لأننا لا نعترف بهذا الكيان"
رفض البرلمان الجزائري تمرير مُسودّة قانون تجريم التطبيع، واعتبر أنّه لا حاجة إلى إقرارها، فالجزائر لا تعترف بوجود الكيان الصهيوني سياسياً ولا على المستوى الشعبي.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، خلال اليوم الثاني من مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة (الحصيلة السنوية)، إنّ مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) رفض مقترح قانون قدّمه نائب باسم مجموعة نواب في البرلمان، يتضمن تجريم التطبيع، مشيرا إلى أنّ "قانون تجريم التطبيع لا مكان له في الجزائر، فهي لا تعترف بالكيان الصهيوني، لذلك لا توجد ضرورة لتجريمه، لأن لا أحد يعترف به أصلاً حتى نجعل له قانوناً يجرّمه".
وكان بوغالي يردّ على مداخلة للنائب عن كتلة "حركة مجتمع السلم"، عفيف أبليلة، الذي طالب المجلس بضرورة تمرير مشروع "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، بالنظر إلى التطورات القائمة في فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، كانت كتلة نيابية في البرلمان الجزائري، تابعة لحركة مجتمع السلم، (كبرى الأحزاب المعارضة في البرلمان)، قد طرحت في مايو/أيار 2022، مُسودة قانون جديد لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، تقترح منع كل أشكال الاتصالات أو التجارة أو التعامل مع الكيان أو الهيئات التابعة له أو الداعمة للاحتلال.
وينصّ القانون على تجريم كل فعل من شأنه أن يتضمن فعل التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويمنع في مادته الثانية "التعامل وإقامة أية اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة"، كما" يمنع على كل شخص أن يعقد بالذات أو بالوكالة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين بالأراضي المحتلة أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعلمون لحسابها أو مصلحتها مهما كان موضوع الاتفاقات، صفقات تجارية أو تعاملات مالية أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته".
وتقترح مسودة القانون تسليط عقوبات في حق "كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الصهيوني أو يحاول ارتكابها بعقوبة السجن"، و"منع السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة أية اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص، كما يمنع دخول حاملي جنسية الكيان الصهيوني إلى الجزائر أو مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة لها"، و"منع مشاركة أي نشاط يقام في الجزائر، أو يساهم أو يشارك فيه أشخاص طبيعيون أو معنويون يحملون جنسية الكيان الصهيوني أو يقيمون به سواء كان النشاط سياسيا أو أكاديميا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو سياحيا أو غيره"، إضافة إلى بنود أخرى تخص الأبعاد التقنية والثقافية والمعاملات التجارية والاقتصادية وغيرها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها البرلمان الجزائري مسودة قانون تجريم التطبيع، فقد سبق ذلك أكثر من ثلاث محاولات لسنّ قانون يجرم التطبيع منذ عام 2007، لكنها حُفظت جميعها تحت مبررات سياسية مختلفة، خاصة وأن البرلمان في الجزائر تحت ضغط السلطة التنفيذية.
