البرلمان التركي يستلم مذكرة رئاسية لرفع الحصانة عن نائبة كردية
استلم البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، مذكرة رئاسية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبة من حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، سمرة غوزال، على خلفية انتشار صور لها مع مسلح من حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة على قائمة التنظيمات الإرهابية.
وأعلنت اللجنة المعنية في البرلمان بالنظر في رفع الحصانة تخصيص جلسة في 20 من الشهر الجاري لاتخاذ قرار بحق النائبة. وتفاعلت فصول القضية مع تسرب صور لغوزال عبر الإعلام بعد التوصل إلى صور لها مع فولكان بورا وهو مسلح لقي مصرعه في عمليات لقوات الجيش التركي في عام 2017 بولاية أدي يامان.
وعثر على صور النائبة في الهاتف الذي تم ضبطه مع المسلح بعد القضاء عليه، لتتسرب عبر الإعلام قبل أيام وهو ما تفاعل معه الرأي العام التركي، ما دفع النيابة العامة في أنقرة لإصدار مذكرة لرفع الحصانة عنها، وبشكل سريع أرسلت لوزارة العدل ومنها لرئاسة الجمهورية لتصل البرلمان بظرف يومين.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الدستور والعدل في البرلمان التركي المذكرة وتطلب الوثائق والمستندات من الجهات القضائية وتستمع لدفاع النائبة، على أن تصدر قرارها خلال شهر، وفي حال قررت رفع الحصانة فسيتم نقل القرار للهيئة العامة للبرلمان من أجل نقاشها والاستماع لدفاع النائبة والتصويت لاحقاً برفع الحصانة من عدمها.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن بورا متهم بقتله جنديين تركيين وعنصراً من الحراس في 2015 و2016، وأن النائبة الكردية على معرفة به منذ سنوات الدراسة الجامعية.
ومع انتشار الصورة في الثامن من الشهر الجاري، صدر بيان عن حزب "الشعوب الديمقراطي" جاء فيه أن "الصورة سربت من قبل الحكومة لوسائل الإعلام وتهدف للإساءة إلى سمعة الحزب وهي تشبه الاغتيال لاعتبار النائبة".
كذلك أصدرت غوزال بياناً دافعت فيه عن نفسها بالقول "الصورة والاتهامات لا تعكس الواقع، بل هي جزء من سياسة الكراهية"، وقالت إنها ستلجأ للقضاء لـ"محاسبة الأطراف المتسببة بنشر الصورة"، موضحة "في عام 2013 عملت الحكومة الحالية على مرحلة السلام وأنه كانت هناك لقاءات بين الأطراف ومؤسسات الدولة وكان هناك ذهاب ولقاءات في المنطقة بعلم الحكومة".
وأضافت "الصورة هي للمدعو فولكان بورا وأعرفه منذ سنوات الجامعة كصديق وكانت لدينا علاقة عاطفية توجت بخطبة بحضور العائلتين واضطر للسفر خارج البلاد بسبب تحقيقات بحقه في عام 2009 ولم ألتق به حتى عام 2014 عندما بدأت مرحلة السلام وذهبت للقائه وحينها التقط الصورة".
واستغربت "من عدم التحقيق معها رغم أن القوى الأمنية اكتشفت الصور منذ 5 سنوات، وبدل نقلها للقضاء تم تسريبها للإعلام"، مضيفة أنه عند لقائها بالمسلح لم تكن لها أي وظيفة حزبية ولم يتم التحقيق معها عند دخولها البرلمان في عام 2018.
أردوغان: لا نريد إرهابيين في البرلمان
وفي الوقت الذي ساد فيه الصمت أحزاب المعارضة المتحالفة بشكل غير معلن مع حزب "الشعوب الديمقراطي"، قال الرئيس رجب طيب أردوغان أمام كتلة حزبه البرلمانية اليوم الأربعاء "كلنا شاهدنا صور النائبة مع الإرهابي المقتول"، قبل أن يضيف "مؤسف أن امتداد حزب العمال الكردستاني موجود في البرلمان عبر نائبة، ولهذا تصرفنا بسرعة وأرسلنا المذكرة للجنة المعنية، نحن لا نريد إرهابيين في البرلمان"، مخاطباً المعارضة "لماذا تسكتون؟".
وتتكثف الضغوط بذلك على حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي بعد تلقي البرلمان مذكرات رفع حصانة عن عدد كبير من نوابه، ويواجه الحزب مخاطر الإغلاق حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا في دعوى بهذا الصدد مرفوعة من المحكمة الإدارية العليا.
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تظاهرات من مؤيدي وأنصار الحزب اعتراضاً على هذا القرار، وردود فعل سياسية من المعارضة بشكل كبير.
ويعتبر "الشعوب الديمقراطي" الحزب الكردي الوحيد في البرلمان وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 55 نائباً من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي.
