تركيا: حزب كردي معارض يقدم دفاعه للمحكمة الدستورية بقضية إغلاقه
قدم حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي المعارض في تركيا، اليوم الجمعة، مدافعته الخطية الأولى للمحكمة الدستورية العليا في العاصمة أنقرة، بعد أن رفعت المحكمة الإدارية العليا دعوى لإغلاق الحزب بتهمة الارتباط بمنظمات إرهابية.
وأفاد بيان مقتضب عن الوفد الذي أرسله الحزب للمحكمة أن "هذه هي المدافعة الأولى التي يتم تقديمها، وسيتم تقديم مطالعة من المدعي العام وبعدها ستكون هناك مدافعة ثانية"، مضيفاً أن "المدافعة الأولى تضمنت الأوليات التي قدمها الحزب، وتتعلق بمذكرة الادعاء العام وسيتم الإعلان لاحقاً عن الأمور التي تناولتها المدافعة الأولى من قبل الحزب بخطوطها العريضة بمؤتمر صحافي لاحق".
وكشف الوفد أن "المدافعة مكونة من 173 صفحة مع الوثائق، وستتواصل مرحلة الدفاع وكانت للحزب طلبات من المحكمة، وقلنا إن هذه نقطة سوداء في تاريخ المحكمة الإدارية، ونعتقد أنه لا توجد دلائل للاتهامات الموجهة لنا، وطلبنا هذه الدلائل، كما أن المدافعة تأخرت بسبب كثرة الملفات التي تمت مراجعتها، وكنا طلبنا مهلة إضافية منحت لنا".
وقبلت المحكمة الدستورية العليا في تركيا في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة الادعاء المطالبة بإغلاق حزب "الشعوب الديمقراطية"، لتبدأ فعلياً المحاكمة ومراحلها، حيث قررت بقبول الدعوى ولائحة الاتهام المقدمة، والبدء بالمحاكمة، والنظر لاحقا في طلب المحكمة الإدارية العليا تجميد دعم خزينة الدولة للحزب، وتجميد أصوله المالية وحساباته المصرفية.
وكان مقرر المحكمة الدستورية العليا، قد أوصى المحكمة بقبول مذكرة الادعاء العام الثانية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لإغلاق حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي عقب رفض المذكرة الأولى التي رفعت في مارس/آذار الماضي بسبب نقص في الأصول.
وبعد تقديم "الشعوب الديمقراطية" المدافعة سيقدم الادعاء العام مطالعته وترسل أيضاً للحزب ليرافع لاحقا كل طرف عن نفسه أمام المحكمة، وبعد استكمال التقرير، سيتم عرضه على الأعضاء ليتم تحديد موعد من قبل رئيس المحكمة زهدي أرسلان من أجل اتخاذ قرار الإغلاق الذي يتطلب موافقة 10 أعضاء من أصل 15 من المحكمة.
وبحسب خبراء قانونيين فإن المحاكمة ينتظر أن تستمر من 8 أشهر إلى قرابة العام، بسبب كثرة الأدلة المتوفرة في مذكرة الادعاء العام، والتي تتضمن تهما تتعلق بالإرهاب نتيجة ارتباط "الشعوب الديمقراطية" بحزب "العمال الكردستاني" المحظور، ومطالبة المذكرة بمنع عدد كبير من السياسيين من ممارسة العمل السياسي.
تحقيقات طويلة
وتتألف المذكرة التي قبلت اليوم من قرابة 850 صفحة، بعد أن كانت في المرة الأولى تبلغ 609 صفحات، وطالبت المحكمة الإدارية بمنع 451 سياسيا من حزب "الشعوب الديمقراطية" من ممارسة العمل السياسي، وتجميد حسابات الحزب المصرفية.
وبعد قبول الدعوة أرسل 7 مجلدات إضافية لـ"الشعوب الديمقراطية" وحافظات رقمية تتضمن الوثائق وطلب منه مهلة 60 يوما لتقديم المدافعة، لكن "الشعوب الديمقراطية" طلب مهلة إضافية لتقديم مدافعته وتمت الموافقة على طلبه ومنحه 4 أشهر.
وتأتي الدعوى القضائية تتويجا لتحقيقات أجرتها المحكمة الإدارية العليا، وبظل ضغوط من حزب "الحركة القومية" اليميني المتطرف، حليف حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وضغوط مماثلة شملت طرد نواب من البرلمان ومحاولات رفع الحصانة عن نواب برلمانيين آخرين.
وتأسس حزب "الشعوب الديمقراطية" في عام 2012، ليخلف حزب "السلام والديمقراطية" الكردي الذي أغلق في عام 2014، وحزب "المجتمعات الديمقراطية" الكردي الذي أغلق في عام 2009.
ويعتبر "الشعوب الديمقراطية" الحزب الكردي الوحيد في البرلمان وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 55 نائبا من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي.
وشكل موضوع إغلاق الحزب حديث السياسيين مؤخرا مع طلب الأحزاب القومية إغلاق الحزب، في ظل صمت من الحزب الحاكم، ورفض من المعارضة، خاصة أن حزب "العدالة والتنمية" سبق أن عانى من دعوى قضائية في عام 2008 لإغلاق الحزب، ولكنه نجا بأعجوبة وعمل على تعديلات دستورية تصعب من إغلاق الأحزاب، وحصر ذلك بالقضاء، إذ كان سابقا يمكن تقديم الطلب مباشرة للمحكمة الدستورية العليا.
