البرلمان الأوروبي يدعو إلى حوار وطني وعودة المؤسسات في تونس
صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على مشروع قرار حول الأوضاع في تونس، بأغلبية ساحقة بعد حصوله على 534 صوتا من أصل 685، فيها احتفظ 106 بأصواتهم واعترض 45 صوتا فقط.
ويدعو القرار إلى استئناف العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت، والإعلان عن خارطة طريق واضحة، كما يعتبر أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسير وتطبيق واسع المدى للمادة الـ80 من الدستور، ويمنع أعضاء البرلمان من تقديم اعتراض للحصول على حكم قانوني، والإجراءات الإضافية التي اتخذها رئيس الجمهورية على أساس المادة نفسها.
وأقر البرلمان الأوروبي بأن الدستور والإطار القانوني ينبغي احترامه، وحاجة البلاد إلى برلمان شرعي وإلى عودة عمل المؤسسات، وعبر النواب عن قلقهم العميق من تجميع السلطات في يد الرئيس.
ودعا القرار السلطات التونسية إلى المساهمة في إطار وطني لجميع المعنيين، واستئناف الحوار الوطني بفعالية.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة البرامج التي تدعم المواطنين التونسيين، مشددا على أن تكون بشكل مباشر، وتكثيف المساعدة عند الضرورة في ضوء الأزمة الحالية، بما في ذلك دعم الرعاية الصحية من خلال نظام كوفاكس لمساعدة البلاد على إدارة التأثير الخطير لفيروس كوفيد -19، لافتاً إلى أن القلق يساوره من التدخل الأجنبي ضد التجربة الديمقراطية التونسية.
ولاحظ الاتحاد قرار تعيين نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة في 29 سبتمبر، وتعيين الحكومة في 11 أكتوبر، مع الإشارة إلى تعيين 10 سيدات في منصب وزير.
ودعا البرلمان الأوروبي رئيس الجمهورية إلى "إعادة النظر في موقفه، وأن يدعم بنشاط جميع الخطوات لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات، ولا سيما في القوانين ضد المرأة في حقوق الميراث، وحقوق حضانة الأطفال، والحقوق الممنوحة بصفتها رب الأسرة؛ الحق في إجازة الأبوة، وحقوق العمل، ولا سيما للعمال المنزليين والعاملات في الزراعة".
ودعا السلطات إلى "تجنب الغموض القانوني الناجم عن حظر السفر ومراقبة الدولة والإقامة الجبرية"، معتبراً أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إشكالية للغاية، ودعا إلى إعادة القضاء المستقل، "مما يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس، ومما يلغي المحاكمات العسكرية للمدنيين".
