الاحتلال يقمع متظاهرين رافضين لإقامة شارع استيطاني ببلدة حزما

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاههم في بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وخرج هؤلاء في مسيرة احتجاجا على إقامة شارع استيطاني بأراضي البلدة، بعدما أقام الأهالي صلاة الجمعة هناك، وانطلقوا بمسيرة باتجاه الأسلاك الشائكة التي تفصلهم عن الشارع الرئيسي القريب من بلدة حزما، والذي يستخدمه المستوطنون إضافة إلى الفلسطينيين.

وأطلق عشرات الفلسطينيين الفعالية التي ينتظر أن تستمر خلال الفترة المقبلة للتصدي لبدء جيش الاحتلال في شق طريق قبل حوالي شهرين، بطول كيلومتر، سيفصل البلدة عن الأراضي القريبة منها.

وقال محمد صلاح الدين، وهو أحد أصحاب الأراضي المتضررة، لـ"العربي الجديد"، إن "جيش الاحتلال، وخلال إطلاقه القنابل الغازية، أشعل النيران في أشجار الزيتون بأرضي القريبة"، مؤكداً أن الاحتلال قام قبل شهرين بإصدار أمر عسكري بوضع اليد على أراضٍ من حزما لشق شارع بذرائع عدة، منها أنه "شارع أمني" أو "استيطاني"، أو لإقامة جدار لمنع الشبان من رشق المستوطنين بالحجارة خلال مرورهم من الشارع القريب من البلدة.

وسيصادر الشارع ما يقارب 16 دونماً من الأراضي، لكنه أيضاً، وبحسب صلاح الدين، سيفصل بلدة حزما عن قرابة 200 دونم تقع بين الشارع ومستوطنة مقامة هناك، فضلاً عن أراضٍ أخرى لا يستطيع الأهالي الوصول إليها، داعياً "العالم وكل من له ضمير إلى العمل للحفاظ على ما تبقى من أراضي بلدة حزما"، مؤكداً امتلاك الأهالي أوراقا ثبوتية بملكيتها.

بدوره، قال الناشط مأمون صلاح الدين، لـ"العربي الجديد"، إن "الشارع سيمنع البناء في المنطقة أو حتى الزراعة فيها. نتوقع أن يمنعونا كمزارعين وأفراد من الوصول إلى ما بعد بيوتنا".

الأرشيف

إجراءات بمحيط حزما شمال شرق القدس عقب دهس إسرائيليين

أما رئيس بلدية حزما السابق موفق الخطيب فأكد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "ما ينتظر حزما هو مزيد من التضييق عليها وتحويلها إلى سجن كبير، بعدما أقيم خلال سنوات مضت جدار بطول 5 كيلومترات، وأقيمت كتلة هائلة من المستوطنات حولها، فيما سيقام هذا الشارع، إضافة إلى استكمال جدار الفصل، ما سيؤدي إلى إغلاق البلدة بالكامل".

وأشار الخطيب إلى أن بلدة حزما خسرت حتى اللحظة 4300 دونم من أراضيها من أصل 10500 دونم، وأن المخطط الهيكلي للبلدة لا يزيد عن 950 دونما، أما الباقي فهو إما تمت مصادرته من الاحتلال، أو يقع ضمن المنطقة المصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو، التي يمنع على المواطنين الفلسطينيين استخدامها، وقام الاحتلال بعمليات هدم فيها عدة مرات. كما يسيطر الاحتلال على مصادر البلدة المائية، حيث يتحكم بعين فارة التي تبعد عن البلدة 5 كيلومترات، وفق المتحدث ذاته.