الاحتلال يفرض عزلاً مضاعفاً وإجراءات انتقامية على الأسرى الفلسطينيين
الاحتلال يفرض عزلاً مضاعفاً على الأسرى الفلسطينيين وتحذيرات من الاستفراد بهم
قال نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الأربعاء، إنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي فرضت عملية عزل مضاعفة وشاملة على الأسرى، إلى جانب جملة من الإجراءات الانتقامية التي تندرج ضمن جريمة (العقاب الجماعي)، وذلك منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بداية معركة طوفان الأقصى.
وحذّر النادي من الاستفراد بالأسرى، مشيراً، في بيان، إلى أنّ إدارة السجون أبلغت الأسرى بأنّ هذه الإجراءات جاءت بأوامر من قيادة جيش الاحتلال، وأنّها تخضع الآن لأوامر وإدارة الجيش وأنّ أي حدث في السّجون سيتولى إدارته الجيش.
🔴 إدارة سجون الاحتلال نفذت مجموعات إجراءات ضد الأسرى، وهي:
— handala (@hanzalaasra) October 11, 2023
▪︎المنع من الخروج إلى الفورة
▪︎حرمان الأسرى المرضى من نقلهم إلى العيادات
▪︎عزل عدد من الأسرى بينهم ممثلة الأسيرات مرح باكير
▪︎عمليات نقل جماعية لأسرى غزة من سجن النقب إلى "نفحة"
وأوضح نادي الأسير أنّ عملية عزل الأسرى، وإلى جانب العزل القائم بحقّهم من قبل إدارة السجون، قد فرضت عليهم عزلاً إضافياً منذ السابع من أكتوبر الجاري، وبمستويات مختلفة، وذلك كجزء من سلسلة إجراءات انتقامية اتخذها الاحتلال بحقّهم في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، منها: سحب كافة محطات التلفزيون المحددة للأسرى، ووقف زيارات المحامين وعائلاتهم، إضافة إلى زيادة أجهزة التشويش، كما حرمت الأطفال والأسيرات والمرضى في عيادة سجن الرملة من التواصل مع عائلاتهم من خلال الهاتف العمومي، إلى جانب عرقلة عمل المؤسسات الحقوقية المختصة في شؤون الأسرى، والصعوبات الكبيرة التي تواجهها الطواقم القانونية.
وأكّد أنّ هناك تخوفات كبيرة ومضاعفة على مصير الأسرى في ظل تصاعد الإجراءات الانتقامية بحقّهم واستمرار عزلهم المضاعف.
واستعرض نادي الأسير جملة الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون بحقّ الأسرى، منها: إغلاق الأقسام في كافة السّجون، سحب محطات التلفزيون المتاحة للأسرى وعددها محدود، زيادة أجهزة التشويش، أوقفت زيارات عائلات الأسرى، أبلغت المحامين بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع.
وتتعمد إدارة سجون الاحتلال قطع الماء بين فترة وأخرى، وتسحب المواد الغذائية في أقسام الأسرى، وتحرمهم من "الفورة" المتمثلة بالخروج إلى ساحة السّجن، وحرمان الأسرى المرضى من نقلهم إلى العيادات، وتهديدات مباشرة تلقاها بشكل خاص أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ومن بين العقوبات عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع المدججة بالسلاح، ومن بين السجون التي تعرضت لاقتحامات سجن الدامون، السجن الذي تحتجز فيه غالبية الأسيرات، وسجون النقب، وعوفر، ومجدو، وتم توثيق عمليات عزل لعدد من الأسرى من خلال نقلهم إلى الزنازين، من بينهم ممثلة الأسيرات مرح باكير، وعمليات نقل جماعية طاولت أسرى غزة في سجن النقب، حيث جرى نقلهم إلى سجن نفحة، إلى جانب عملية نقل تمت داخل السجن الواحد، كما جرى بحقّ الأسرى القابعين في قسم الخيام في سجن النقب، حيث جرى نقلهم وتوزيعهم على بقية الأقسام.
وفي السياق أفاد نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل قطع الكهرباء عن أقسام الأسرى الفلسطينيين منذ ساعات، وتتعمد قطع الماء بين فترة وأخرى.
بالإضافة إلى اقتحامات بعض أقسام سجن النقب، والإجراءات التنكيلية، فقد قلصت إدارة السجون وجبات الطعام إلى وجبتين فقط بدل ثلاث وجبات، في وقت جرى إغلاق (الكانتينا) "بقالة السجن"، وتعمدت بعض إدارات السجون سحب المواد الغذائية داخل الأقسام.
على صعيد آخر، قالت مؤسسات الأسرى (هيئة الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)، في بيان مشترك، إن "الطواقم القانونية في المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين، فمنذ 7/10/2023، شرعت محاكم الاحتلال، بجملة من التضييقات على عمل المحامين في متابعة المعتقلين وبعضها كان بتفعيل أوامر عسكرية تستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب صعوبات في عملية الحصول على معلومات بشأن المعتقلين الجدد".
ومن بين الإجراءات التي رصدتها المؤسسات من خلال محاميها، إبلاغ المحامين الفلسطينيين الذين يترافعون عن المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بتفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنص على إجراءات الاعتقال "في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب" والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة بدلاً من 96 ساعة، ويكون ممنوعاً تلقائياً من لقاء محاميه لمدة يومين.
وهناك صعوبات في معرفة مكان احتجاز المعتقل، ويحتاج المحامي 48 ساعة لمعرفة مكان احتجازه، كما أرجأت المحاكم العسكرية (عوفر، وسالم)، جميع جلسات المرافعات، إضافة إلى ذلك فإن جميع جلسات التمديد تتم عن طريق (الفيديو كونفرس)، الأمر الذي ساهم في السابق واليوم في فرض صعوبات بالتواصل بين المعتقل ومحاميه، وخلل في المعطيات التي تتعلق بقضيته.
ويواجه المحامون، بحسب مؤسسات الأسرى، قيوداً ومعوقات داخل المحاكم، فيما يتعلق بالأمور الإجرائية والتعامل معهم.
على صعيد متابعة قضية المعتقلين الإداريين، فإن الاحتلال يواصل كما في السابق التصعيد من إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ، كما تم إرجاء كافة جلسات الاستئناف المقررة للمعتقلين الإداريين، وكل ذلك إلى جانب توقف زيارات المحامين للأسرى داخل السجون، ووضع الأسرى في عملية عزل مضاعفة، وكذلك الزيارات للمعتقلين في مراكز التوقيف والتحقيق.
وأيضاً من بين العقوبات بموجب أمر عسكري، قرر الاحتلال زيادة مدة تمديد توقيف المعتقلين من 96 ساعة إلى 8 أيام، ومنع لقاء المحامي في الأيام الأربعة الأولى على الاعتقال ولجميع المعتقلين، وبموجب أمر أصدره وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بتاريخ 8 أكتوبر 2023 يعتبر المعتقلون الفلسطينيون من قطاع غزة مقاتلين غير شرعيين بناء على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002.
ونص الأمر 3 (أ - ب)، الذي أصدره غالانت على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى سديت يمان، وهو معسكر للجيش بالقرب من بئر السبع، ويسري هذا الأمر لمدة 10 أسابيع من تاريخه، ويأتي خلافاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أنّ المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب.
