الاحتلال يتهم القيادي الفلسطيني محمد كناعنة بالتحريض ويمدد اعتقاله

سلطات الاحتلال تتهم القيادي الفلسطيني محمد كناعنة بـ"التحريض" وتمدد اعتقاله

01 يوليو 2021
اعتبر الدفاع القرار أنه "ملاحقة سياسية لكم الأفواه" (تويتر)
+ الخط -

قدمت ما تسمى "محكمة الصلح" في القدس المحتلة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد القيادي الفلسطيني محمد أسعد كناعنة، بزعم التحريض، وطلبت تمديد اعتقاله حتى نهاية إجراءات المحاكمة، فيما اعتبر الدفاع القرار بأنه "ملاحقة سياسية لكم الأفواه".

ومحمد كناعنة، المكنى بأبي أسعد، قيادي في حركة "أبناء البلد"، وعضو في لجنة المتابعة، من بلدة عرابة البطوف في الجليل. وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلته يوم 14 يونيو/حزيران الماضي، وهو أسير سابق.

وبرز أبو أسعد بمشاركته ونشاطه السياسي والميداني في الفترة الأخيرة في المظاهرات في حي الشيخ جراح والأقصى.

وفي حديث مع المحامي بلال نعامنة، الذي يترافع عن المعتقل كناعنة، قال إن "هذه ملاحقة سياسية. لائحة الاتهام تعكس زيف الديمقراطية الإسرائيلية، اليوم قدمت النيابة لائحة اتهام بحق كناعنة بتهمة التحريض باستنادهم على منشورات في "فيسبوك". مثلا أحد المنشورات ضد العقاب الجماعي، والمنشور معلومات عن الأسرى السياسيين، ويكشف ممارسات السلطات الإسرائيلية تجاه الأسرى، وهي معلومات تنشرها وتتناولها جميع المؤسسات الحقوقية. ومنشور آخر عن غزة. فجميع المنشورات التي يزعمون أنها تحريض هي كلها تحت مسميات حرية التعبير عن الرأي".

وأضاف نعامنة، لـ"العربي الجديد": "طالبنا بتأجيل الجلسة حتى الثلاثاء المقبل، ليتسنى لنا دراسة الملف"، مبيناً أن لائحة الاتهام "تقلصت، في البداية كانت الشبهات هي التواصل مع عميل أجنبي، وقد أسقطت عند تقديم لائحة الاتهام اليوم".

وشدد على أنه "لا يمكن وغير منطقي اعتقال سياسيين بسبب منشورات في "فيسبوك". يجب تصعيد العمل القانوني والحقوقي ضد هذه التهم التي هدفها تكميم الأفواه وضد حرية التعبير عن الرأي، وهي ملاحقة سياسية".

وأصدرت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، اليوم الخميس، بيانا عبّرت فيه عن دعمها لكافة المعتقلين السياسيين، والخاضعين لمحاكمات جائرة، ومن ضمنهم عضوا لجنة المتابعة الشيخ كمال خطيب، والقيادي الفلسطيني محمد أسعد كناعنة.

واستعرض رئيس المتابعة محمد بركة، في اجتماع السكرتارية الدوري الذي عقد اليوم الخميس في الناصرة، آخر التطورات المتعلقة بالاعتقالات السياسية، و"محاكمة ما لا يقل عن 260 مواطنا من أبناء شعبنا، على خلفية هبّة الكرامة، ومن ضمنهم الشيخ كمال وخطيب ومحمد أسعد كناعنة"، مشددا على ضرورة "إعادة تنظيم حملات الدفاع عن المعتقلين، بالتنسيق بين اللجان الشعبية والأحزاب المشاركة في لجنة المتابعة".

المساهمون