الاحتلال يتجه لشرعنة بؤر استيطانية تحتل 240 ألف دونم من أراضي الضفة
كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يتجه لشرعنة نحو 40 بؤرة استيطانية غير قانونية وغير شرعية أقامها مستوطنون على هيئة "مستوطنات زراعية" لتربية المواشي، من بين 50 بؤرة استيطانية من هذا النوع تسيطر على 240 ألف دونم من الأراضي، ما يوازي 7 بالمائة من المنطقة سي في الضفة الغربية.
وبحسب دراسة أجرتها منظمة "كيرم نبوت" اليسارية، فإن هذه البؤر الاستيطانية التي تشكّل واجهة للاستيطان الزراعي الديني الجديد، الذي ترعاه حركة "إمونا"، أقيمت بالأساس على أراض فلسطينية خاصة، وأخرى صادرها الاحتلال بعد إعلانها "أراضي دولة"، وبعض تلك البؤر أقيمت في مناطق تصنّف على أنها أراضي تدريبات عسكرية.
وتختلف البؤر الاستيطانية الزراعية المقامة تحت ذريعة تربية المواشي، عن باقي المستوطنات بأنها تسمح للاحتلال بالسيطرة على أراض ومساحات واسعة جداً بحجة الحاجة للمراعي، مع عدد قليل من المستوطنين، وذلك مع تنامي تيار الدينية الصهيونية الحريدية. وبهذه الطريقة وتحت هذه الذرائع تستفيد هذه البؤر الاستيطانية من مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية أخضعها الاحتلال لما يسمى بـ "المحميات الطبيعية".
وبحسب الصحيفة، فقد علمت من مصادر فيما يسمى بـ"مجلس المستوطنات"، أن من يقوم بهذه الحملة ويتابع هذا الملف لدى ما يسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال، هو زعيم حركة "إيمونا"، زئيف حيفر الملقب باسم زمبيش، وهو أحد أقدم قادة الحركة الاستيطانية الصهيونية في الضفة الغربية، ودارت حوله شبهات الانتماء لتنظيم إرهابي سري للمستوطنين في أواسط ثمانينيات القرن الماضي، الذي قام أفراد منه بمحاولة اغتيال رؤساء البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفي مقدمتهم بسام الشكعة، وكريم خلف، كما حاول أفراد التنظيم تفجير حافلة تقل طلبة فلسطينيين.
ويعتبر زمبيش أحد أكبر عرابي الاستيطان والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وكان يحظى باستمرار بعلاقات متينة مع وزراء الأمن ورئاسة الحكومة في إسرائيل، حتى خلال ولاية حكومة إسحاق رابين، قبل اغتيال الأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 إثر التوقيع على اتفاقية أوسلو.
ووفقاً لتقرير "هآرتس"، فإن زمبيش يتولى عملية تنظيم تعديلات في الإدارة المدنية للاحتلال تضمن شرعنة هذه البؤر الاستيطانية الزراعية مع مساحات الأراضي التي قضمتها من الفلسطينيين، سواء كانت أراض بملكية خاصة أو تلك التي صُنفت على أنها "محميات طبيعية" أو "أراضي دولة".
