الاتحاد الأوروبي يوفد مبعوثاً إلى موسكو لسبر النوايا الروسية
يتوجه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى موسكو، اليوم الخميس، لسبر رغبة الكرملين في التعاون، في مهمة أبقيت على الرغم من رفض روسيا الدعوات إلى الإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي حُكم عليه، الثلاثاء الماضي، بالسجن ثلاث سنوات تقريباً.
ويدرك المسؤول الإسباني أن مهمته ستكون صعبة في مواجهة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يتولى هذا المنصب منذ 2004.
وترفض موسكو أي تدخل في شؤونها الداخلية وحذرت الأوروبيين من أن ربط علاقاتهم مع موسكو بمصير المعارض سيكون "حماقة".
وحُكم على نافالني، الثلاثاء، بقضاء عقوبة صدرت في حقه في 2014، بتهمة اختلاس أموال من الفرع الروسي للمجموعة الفرنسية إيف روشيه. وكان الحكم صدر مع وقف التنفيذ لكن القضاء الروسي ألغاه مؤكداً أن نافالني انتهك شروط مراقبته القضائية.
ويدرك بوريل صعوبة مهمته. فقد قال الإثنين: "لن أتمكن على الأرجح من الحصول على إطلاق سراح أليكسي نافالني".
وقال اليكسي مالاشينكو من معهد الحوار بين الحضارات، لوكالة "فرانس برس"، إن "بوريل لن يحصل على شيء، هذا مؤكد. بوتين لن يبدي ضعفه أبداً". لكن هذا الخبير السياسي لا يستبعد صدور بعض الإشارات.
ولدى المبعوث الأوروبي تفويض وضعت اللمسات الأخيرة عليه، امس الأربعاء، بسبب تحفظات أبدتها دول أعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي بشأن جدوى زيارته.
إلى ذلك، أراد البعض الإشارة إلى التهديد بفرض عقوبات للضغط على موسكو للإفراج عن المعارض.
وتخضع روسيا لعقوبات اقتصادية منذ 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم.
مطالب وعواقب
صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الأربعاء، بأن بوريل يتوجه إلى موسكو "حاملاً مطالب موجهة إلى السلطات الروسية". وأضاف: "عند عودته سيدرس الأوروبيون نتائج هذه الزيارة". من جهتها، حذرت ألمانيا من أن فرض عقوبات جديدة "ليس مستبعداً".
ويصل جوزيب بوريل إلى موسكو، مساء اليوم الخميس، في زيارة تستمر يومين حتى السادس من فبراير/شباط. وقد طلب مقابلة نافالني فضلاً عن ممثلين للمجتمع المدني.
وسيجري وزراء الخارجية أول نقاش في 22 فبراير/ شباط حول نتائج مهمته. ويفترض أن يستخلصوا النتائج والخيارات لعرضها على القادة الأوروبيين الذين سيجتمعون في نهاية فبراير قبل قمتهم المخصصة للعلاقة مع روسيا في نهاية مارس/آذار.
وتضع المهمة الموكلة إلى جوزيب بوريل حداً للجمود في الاتصالات الدبلوماسية على المستوى الأوروبي منذ 2017.
وكان بوريل حريصاً على القيام بهذه المهمة. وقد أكد مراراً أن "العلاقة مع روسيا معقدة وهناك الكثير من القضايا الأمنية التي تجب مناقشتها". ويشير مكتبه إلى أن أوكرانيا والقوقاز وسورية وليبيا وأفريقيا كلها مواضيع نزاع مع موسكو.
ويرى بوريل أن "هناك أيضاً مجالات يتعاون فيها الاتحاد الأوروبي وروسيا أو ينبغي أن يتعاونا بشكل أكبر" بشأنها مثل مكافحة الاحتباس الحراري والاتفاق النووي الإيراني.
وينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يسمع صوته في موسكو وعلى المبعوث الأوروبي تقديم نتائج للدول الـ27 والبرلمان الأوروبي.
وعبر رئيس قسم السياسة الخارجية في المركز الأوروبي للإصلاح، إيان بوند، عن أسفه لأن الاتحاد يملك الأدوات اللازمة لكنه "يقلل من أهمية قدرته على التأثير على سلوك الروس". وأشار إلى أن "الاقتصاد الروسي يعتمد على الأوروبيين لشراء المحروقات وبيع السلع والخدمات".
ويعتبر مشروع خط أنابيب الغاز البحري "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا أحد هذه الوسائل. فبينما تطالب فرنسا بالتخلي عنه، تعتبر المفوضية أن هذه القضية ليست أولوية.
ويؤكد أليكسي مالاشينكو أن "إغلاق نورد ستريم يشكل رهانا لبوتين. فهو يخشى ذلك".
لكن برلين ترفض التخلي عن هذا المشروع الخاص الذي أقيم مع المجموعة الروسية العملاقة للغاز "غازبروم". وأشار جان إيف لودريان، أمس الأربعا،ء إلى أن قرار وقف المشروع من "مسؤولية الألمان".
وتذكِّر مصادر في باريس بأن فرنسا رفضت في 2014 تسليم سفينتين حربيتين اشترتهما روسيا لمعاقبتها على قرارها ضم شبه جزيرة القرم.
(فرانس برس)
