الاتحاد الأوروبي قلق من استدعاء السلطة الفلسطينية مسؤولين في "أمان"
الاتحاد الأوروبي قلق من استدعاء السلطة الفلسطينية مسؤولين في "أمان"
عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قلقه بشأن استدعاء النيابة العامة الفلسطينية في رام الله، مسؤولي الإدارة العليا لـ"الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة" (أمان) للاستجواب، بعد نشر تقريرها السنوي.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي، "من الضروري السماح للمجتمع المدني بمحاسبة السلطات في ظل غياب الرقابة البرلمانية".
وأكد الاتحاد الأوروبي انه يتوقع أن "تفي السلطة الفلسطينية بمعايير اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي انضمت إليها من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والحفاظ عليها".
2/2
— EU and Palestinians (@EUpalestinians) June 9, 2023
The EU 🇪🇺expects the PA to meet the standards of the Human Rights conventions, including the ICCPR, to which they have acceded in order to ensure that human rights, including the freedom of expression, are protected and preserved.
وكانت محكمة فلسطينية أجلت قبل ثلاثة أيام قضية محاكمة مستشار مجلس إدارة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة" (أمان) لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين، اللذين أحيلا إلى المحكمة بناء على طلب النيابة العامة الفلسطينية، على خلفية دعوى مقدمة من ديوان الرئاسة الفلسطيني بحقهما، بعد تقرير "أمان" حول قضية الفساد المتعلقة بتبييض تمور المستوطنات.
وكان "أمان" استنكر في بيان له، استدعاءه إلى النيابة العامة على خلفية إطلاقه نتائج تقريره الخامس عشر، في 17 من أيار الماضي، بعنوان: "واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022"، تحت شعار: "الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر"، محذراً من أنه يتعرض للملاحقة بخصوص دعوى مرفوعة ضده من ديوان الرئاسة، بتهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها، ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني.
وكشف الائتلاف في 17 من الشهر الماضي، تدخلات من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قضايا فساد تصل إلى هيئة مكافحة الفساد، ومعالجتها خارج إطار القانون والجهات المختصة، ووصلت في إحداها إلى مفاوضة رجل الأعمال عبد المالك جابر المتهم بقضية تبييض تمور المستوطنات، وابتزازه للتنازل عن أملاك وأراضٍ لصالح شركة مسجلة باسم أفراد أمن، أحدهم مرافق في مكتب الرئيس.
