الإعلان غداً عن "اللقاء الوطني للإنقاذ" في تونس
ينتظر أن يُعلن غداً الثلاثاء في تونس عن مبادرة سياسية جديدة تحمل اسم "اللقاء الوطني للإنقاذ". وتنظم المبادرة ندوة صحافيّة، للإعلان عن تأسيس هذا الإطار التّنسيقي الجامع بين مجموعة من الشخصيّات الوطنية والإعلاميّة، وأعضاء مجلس نواب الشعب، قصدَ توحيد الجهود بين القوى المشاركة لبلورة خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون، في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريّات، بحسب نص الدعوة للندوة.
الناصفي: تونس بحاجة لإصلاحات مبنية على حوار مشترك وعقد اجتماعي بين جميع القوى السياسية والمدنية
ومن بين الشخصيّات المساهمة في هذا اللقاء، المناضل السياسي المعروف، أحمد نجيب الشابي، والوزير السابق، فوزي عبد الرحمن، والنواب مصطفى بن أحمد، وحسونة الناصفي، ومحمد أمين سعيداني، ونسرين العماري، وعياض اللومي، وطارق الفتِيتي وآخرون .
وأكد رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان، حسونة الناصفي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هدف المبادرة هو توحيد المجهود لإنقاذ البلاد التي تسير في اتجاه غير معلوم بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المسكوت عنها".
وأضاف أن "البلد في خطر كبير جدا ولا يستطيع شخص واحد بأي شكل من الأشكال ماسك بالسلطة في يد واحدة أن يجد حلولا لهذه المشاكل".
المبادرة هي إطار تّنسيقي جامع بين مجموعة من الشخصيّات الوطنية والإعلاميّة، وأعضاء مجلس نواب الشعب، لتوحيد الجهود بين القوى المشاركة لبلورة خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون، في ظل ديمقراطية تمثيلية
وأوضح الناصفي أن "تونس بحاجة لإصلاحات، ولكنها يجب أن تكون مبنية على حوار مشترك وعقد اجتماعي بين جميع القوى السياسية والمدنية" مشيراً إلى أن "هذا اللقاء منفتح وسنمد أيدينا لجميع الأطراف وسنسعى معا لإيجاد حلول البلاد".
وبيّن أن "المختلف في هذه المبادرة، أن هذه المجموعة لديها قناعة راسخة بأن الوضع قبل 25 يوليو/تموز، كان وضعاً رديئاً، لكنه أصبح بعده وضعاً خطيراً، ولسنا كأطراف أخرى لديها موقف من 25 يوليو وتدعو للعودة إلى ما قبله".
وشدد الناصفي على أن "الحقوق والحريات مهددة بشكل واضح، وهناك إشكال حقيقي في المالية العمومية، وهو ما يتطلب وضع اليد في اليد ومن أجل ذلك سميناه "اللقاء الوطني للإنقاذ"، وهو ليس بحزب سياسي، بقدر ما هو مبادرة تدعو لإنقاذ تونس"، بحسب تعبيره.
