الإعلام الإسرائيلي يحمّل حكومة نتنياهو مسؤولية حادثة جبل الجرمق
حمّلت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، المستوى السياسي في تل أبيب، المسؤولية عن حادثة التدافع في الحفل الديني الذي نظمه أتباع التيار الديني الحريدي أول من أمس على سفوح جبل الجرمق، شمال فلسطين بمناسبة عيد الشعلة، والذي أدّى إلى مقتل 45 شخصاً وجرح عشرات آخرين.
واتهمت قناتا تلفزة إسرائيليتان الحكومة، بأنها منحت الإذن بتنظيم الاحتفال على الرغم من التحذيرات المسبقة، تحت الضغوط التي مارسها الوزراء الذين يمثلون التيار الحريدي.
وذكرت قناة "13" أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية ضغطوا على الشرطة للموافقة على السماح بإدخال أعداد كبيرة إلى المكان المخصص للاحتفال، بحجة أن هذه الخطوة واجبة لتعويض التيار الحريدي عن عدم تمكنه من إحياء هذا الحفل العام الماضي بفعل القيود التي فرضتها الحكومة لمحاصرة تفشي وباء كورونا.
ونقلت القناة عن قائد المنطقة الشمالية في الشرطة الإسرائيلية شمعون ليبيا قوله إن الشرطة حذرت بالفعل الحكومة من الخطر الذي سيحدق بالمشاركين في الاحتفال، مشيراً إلى أن التحذير لم يلقَ آذانا صاغية لدى المستوى السياسي.
وأعادت القناة إلى الأذهان حقيقة أن تقريراً صادراً عن "مراقب الدولة" في 2008 حذر من خطورة الظروف التي يتم فيها تنظيم الاحتفالات الدينية على جبل الجرمق، لا سيما عدم تحقق الحكومة من سلامة المباني التي يستخدمها المحتفلون. ولفتت إلى وثيقة أعدتها الشرطة في 2016 حذرت من أن البنى التحتية التي تخدم المحتفلين غير مناسبة.
من ناحيتها، استعرضت قناة "12" دور وزير الداخلية الحاخام أرييه درعي، زعيم حركة "شاس" الحريدية، في الدفع نحو السماح بتنظيم الاحتفالات، مشيرة إلى أن درعي أصر خلال اجتماع حكومي تحضيري عقد قبل أيام من الحادثة، على عدم وضع قيود على عدد المشاركين في الحفل.
ولفتت القناة إلى أن الأحزاب الحريدية تعاونت في الضغط على الحكومة للسماح بتنظيم الاحتفالات رغم التحذيرات المسبقة، مشيرة إلى أن الأحزاب الحريدية تنافست في ما بينها في كلّ ما يتعلق بالحماس لتنظيم الاحتفالات.
وأشارت إلى أن حركة "يهودوت هتوراة" التي تمثل الحريديم الغربيين، مارست ضغوطاً على درعي، وأجبرته على المطالبة بعدم تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات.
