الأمن الأردني: باسم عوض الله يوقف الإضراب عن الطعام داخل السجن
الأمن الأردني: باسم عوض الله يوقف الإضراب عن الطعام داخل السجن
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم السبت، أن رئيس الديوان الملكي السابق، النزيل باسم عوض الله أبلغ المعنيين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل خطياً، أمس، إنهاءه إضراباً عن الطعام كان قد أعلمهم أنه سيبدأ به يوم الإثنين الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي، في بيان، إن النزيل باسم عوض الله، الذي يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب الجنسية الأردنية، نقل إلى المستشفى أمس لمتابعة وضعه الصحي، مشيراً إلى أن الأطباء شخصوا إصابته بالتهاب في الأذن الوسطى وأعطي العلاج اللازم وغادر المستشفى.
ونفى الناطق الاتهامات التي أطلقها محامي عوض الله، مايكل سوليفان، والتي تتعلق بمنعه من أي اتصال ذي مغزى مع عائلته وأي اتصال بمحاميه الأميركي ـ وتعرضه لسوء المعاملة وكذلك استمرار اضرابه عن الطعام.
وقال الناطق الرسمي إن ادّعاءات محامي النزيل مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى أن عوض الله يلقى المتابعة الصحية اللازمة وفق القانون ويحظى بحقوقه كاملة، وبما في ذلك ما يتعلق بالزيارات والاتصالات والمتابعة الطبية والزيارات القنصلية.
ولفت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت النزيل واطّلعت على ظروف حبسه التي انسجمت تماماً مع القانون الأردني والمعايير الدولية ذات الصلة.
وكان المحامي مايكل سوليفان، قال في بيان الجمعة، إنه جرى نقل موكله إلى المستشفى بعد 762 يوماً من الحبس الانفرادي، بعدما استأنف إضرابه عن الطعام.
وبحسب البيان، فإن "باسم عوض الله أستأنف إضرابه عن الطعام اعتباراً من يوم الأول من مايو/أيار الحالي".
واستطرد: "الجمعة نقله مسؤولو السجن إلى المستشفى، بعد 762 يوماً من الحبس الانفرادي".
واتهم المحامي السلطات الأردنية بحرمان عوض الله "من أي اتصال ذي مغزى مع عائلته وأي اتصال بمحاميه الأميركي".
وبرر سوليفان إضراب عوض الله عن الطعام بأنه يأتي "احتجاجًا على عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وسوء المعاملة التي يعاني منها منذ اعتقاله في إبريل/ نيسان2021"، منتقداً موقف الحكومة الأميركية من ملف عوض الله الذي يحمل جنسيتها.
وقال سوليفان إن "حكومة الولايات المتحدة تواصل الدفاع علناً عن الأميركيين الآخرين المحتجزين في الخارج، لكنها تظل صامتة في ما يتعلق بعوض الله، الذي تتدهور صحته العقلية والبدنية بسرعة".
وأضاف: "قدمنا وثائق تطلب من الحكومة الأميركية إعلان عوض الله معتقلاً غير قانوني لأن قضيته تستوفي بوضوح معايير قانون ليفنسون. والمحتجز ظلماً ويجب أن يكون إطلاق سراحه أولوية بالنسبة لنا".
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، قضت في عام 2021، بالسجن 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة، على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الملكية الأردنية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة"، والتي جرم فيها كل من عوض الله والشريف حسن، بمناهضة نظام الحكم في الأردن.
