الأمم المتحدة: نشعر بالصدمة من سلوك الأمن الفلسطيني ضد المتظاهرين
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، اليوم الأحد، إنه يشعر بـ"الصدمة" من سلوك قوات الأمن الفلسطينية، في مدينة رام الله أمس السبت، ضد المتظاهرين.
وشهدت رام الله قمعاً من الأمن الفلسطيني باللباس المدني والزي العسكري للمتظاهرين احتجاجاً على مقتل المعارض السياسي نزار بنات بعد ساعات من اعتقاله يوم الخميس الماضي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقال مكتب الأمم المتحدة، في بيان صحافي، إن "فريق المكتب، والذي كان حاضراً في المكان، قد شهد استخداماً وحشياً للقوة ضد المتظاهرين، كما شهد منع عمل الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان"، مضيفاً: "مكتبنا يواصل المراقبة، وسيثير مخاوفه مباشرة مع السلطات المختصة".
وأكد المكتب أنه يجب على السلطة الفلسطينية "ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع"، داعياً الحكومة الفلسطينية إلى "ضبط استخدام القوة من قبل قوات الأمن".
وتابع بيان المكتب أن "التحقيق في استخدام القوة المفرطة أو غير المبررة أمر واجب، بما فيه محاسبة المسؤولين، بمن فيهم من أعطوا الأوامر".
وشهدت مدن الضفة الغربية مسيرات واحتجاجات منذ مقتل نزار بنات، بينما قمع الأمن الفلسطيني مسيرات سابقة في رام الله كانت متوجهة إلى مقر الرئاسة الفلسطينية، أوقعت إصابات وجرى اعتقال عدد من المشاركين.
وأثارت قضية مقتل نزار بنات غضباً وانتقادات محلية ودولية واسعة، اضطرت الحكومة الفلسطينية للإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق، إذ أظهرت نتائج أولية لمؤسسات حقوقية أنه تعرض للضرب وأُصيب بكدمات.
في غضون ذلك، أعرب مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، عن استيائه الشديد من السلوك الوحشي لقوات الأمن الفلسطينية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في رام الله أمس السبت.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي اليوم: "لقد أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بوقوع انتهاكات ضد الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان".
ودعا السلطة الفلسطينية إلى "حماية حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير"، مشدداً على أن "الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول ويجب التحقيق فيه لمحاسبة المسؤولين". وأكد الاتحاد الأوروبي أنه "يتابع عن كثب التطورات، وأنه لن يتم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان".
مصدومون وحزينون لوفاة الناشط والمرشح التشريعي السابق نزار بنات عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية الليلة الماضية. تعازينا إلى عائلته وأحبائه. يجب إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا.
— EU and Palestinians (@EUpalestinians) June 24, 2021
من جانبها، طالبت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" في بيان صحافي، بوقف التعديات بكل أشكالها من أي جهة كانت على القانون، داعية للاحتكام للعقل، والحفاظ على سيادة القانون باعتباره الفيصل وحجر الزاوية الذي يحتكم إليه الجميع، مؤكدة أن تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل بنات.
وعبرت الشبكة في بيانها اليوم، عن رفضها الشديد لما جرى من اعتداء أمس، السبت، على المسيرة السلمية التي جابت شوارع رام الله والبيرة منددة بمقتل الناشط، ومطالبة بإحقاق العدالة، وكشف المتورطين بمقتله، ومحاسبتهم.
وأشارت إلى أن الاعتداءات التي نسبت لعناصر الأجهزة الأمنية بلباس مدني، طاولت عشرات المواطنين بمن فيهم صحافيات، وصحافيون، كما أصيب العشرات وتم نقل عدد منهم للمشفى، وسجل اعتقال عدة مواطنين، وسحل مواطن على الأقل، وكان يمكن أن نصبح على نزار بنات آخر.
وقالت الشبكة إن "هذا السلوك الخطير الذي تشهده الضفة الغربية منذ فترة ليست بالقصيرة هو استمرار لذات النهج الذي يحول البلاد لدولة عميقة يحكمها التغول والاستبداد، وفق أدوات بوليسية تمارس التعدي على القانون بدل إنفاذه، وتمس أسس العدالة بدلاً من السهر على حمايتها، وتمثل إضافة إلى ذلك خروجاً واضحاً عن تقاليد وأعراف الشعب الفلسطيني".
وأوضحت أن ذلك "يتطلب العمل بسرعة على تدارك الوضع قبل خروج الأمور عن السيطرة، من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، وتوفير الأمن للمواطن على حياته وممتلكاته وأهله، والعمل على تطويق ما جرى من خلال إرادة سياسية جدية لمحاسبة كل الذين تورطوا في هذه الأحداث"".
وفي الوقت الذي دعت فيه "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، لمعالجة جدية لتداعيات مقتل الناشط نزار بنات من خلال كشف الجناة، ومحاسبة كل من تورط فيه، جددت دعوتها للعودة إلى سكة القانون الأساسي، بتحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية وتعزيز الفصل بين السلطات ومنظومة المساءلة.
وقالت الشبكة: "إن المساءلة والمحاسبة وتطبيق القانون وتعميق الحوار الداخلي هو بمثابة طوق النجاة للكل الوطني أمام هذه الصورة السوداء التي سادت خلال الأيام الماضية، بما فيها ما جرى أمس في رام الله، من تجاوز للقانون، وحالة التوتر التي أعقبت الاعتداء على النشطاء".
وناشدت الشبكة، "كل العقلاء والحريصين والغيورين على المصلحة الوطنية، للعمل بكل الطرق الممكنة لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة والخشية على مستقبل أجياله، والتحذيرات من الفوضى التي ينبغي عدم الوصول إليها بكل السبل المتاحة".
وقالت الشبكة: "يجب ألا ننسى أن معركتنا كشعب هي في مواجهة ممارسات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في القدس والمنطقة المصنفة (ج)، وملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب، وليس بارتكاب جرائم داخلية تضع القائمين عليها ليس فقط أمام مساءلة القانون الفلسطيني وحسب، بل والمساءلة الدولية أيضاً".
بدورها، أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان موجز، أن محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي أسعد قاسم قررت الإفراج عن المعتقلين الموقوفين على خلفية مظاهرات رام الله المنددة باغتيال بنات.
