الأمم المتحدة تمدّد عمل لجنة التحقيق الخاصة بسورية عاماً إضافياً

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية عاماً إضافياً، بعد تصويت 27 دولة لصالح القرار الذي تقدمت به بريطانيا، وعارضته خمس دول، بينها الجزائر والصين، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت. ودان القرار جميع الانتهاكات في سورية، ودعا الأطراف كافة إلى الامتثال الفوري لالتزاماتها، كما أكد ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، معربا عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأزمة السورية، واتسام الصراع بأنماط متسقة من الانتهاكات الخطيرة، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت المملكة المتحدة أن العمل الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية "يوفر قاعدة أدلة واضحة لضمان المساءلة عن الجرائم الشنيعة، وضمان عدم نسيان الواقع القاسي في سورية". ودعا سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف سيمون مانلي أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح القرار، وأكد أن القرار "يسلط الضوء على استمرار وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، وسط عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في سورية".

أخبار

التحديثات الحية

سورية: اغتيال أبو مارية القحطاني أحد أبرز مؤسسي "جبهة النصرة"

وأكد السفير وانلي أن القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان "يدين التجاوزات والانتهاكات الصارخة في سورية، ويؤكد الآن أكثر من أي وقت مضى ضرورة وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والتوصل إلى حل سياسي للصراع". وتأسست لجنة التحقيق الدولية عام 2011، ومنذ ذلك الوقت، تصدر اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقارير دورية بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها مختلف القوى المسيطرة في سورية، منها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب في السجون، وممارسات أخرى تقول إنها ترقى إلى جرائم حرب.