الأمم المتحدة تطالب بإطلاق السجناء السياسيين في اليمن "دون شروط"
طالبت الأمم المتحدة، الخميس، أطراف النزاع اليمني بإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين، وعلى رأسهم الصحافيون والسجناء السياسيون، دون قيد أو شرط.
وشدد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في بيان صحافي وصل إلى "العربي الجديد"، على أنه "ينبغي على الأطراف إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم الصحافيون والسجناء السياسيون على الفور، ودون قيد أو شرط".
وخلافا لعشرات الصحافيين والناشطين والأكاديميين، يعد القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، أبرز السجناء السياسيين لدى جماعة الحوثيين منذ إبريل/نيسان 2015، كما تحتجز القوات الحكومية بمأرب رئيس المؤسسة العامة للاستثمار التابعة للحوثيين، مصطفى المتوكل، منذ إبريل 2017.
وذكر مكتب المبعوث الأممي، في البيان، أنه عقد، الخميس، اجتماعاً إلكترونياً عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلين عن المجتمع المدني اليمني المعنيين بالقضايا المتعلقة بالأسرى و المحتجزين، وذلك لمناقشة سُبل المُضي قُدماً في الملف الإنساني.
وذكر نائب رئيس البعثة في مكتب المبعوث الأممي، معين شريم، أن التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن تنفيذ تبادل المحتجزين، والتي أدت إلى إطلاق سراح 1056 أسيراً، أعادت الأمل مجدداً لآلاف اليمنيين الذين يتوقون إلى عودة أفراد عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم.
ووفقا للبيان، فقد ناقش الاجتماع الأولويات والجهود و السبل الكفيلة بالحفاظ على الزخم. وقيَّم الاجتماع أيضا الوضع الراهن وأوضاع المعتقلين في مختلف مناطق اليمن.
وعبّر المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء وضع آلاف المحتجزين على خلفية الصراع في اليمن وسلّطوا الضوء على ضرورة وفاء الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد المشاركون على ضرورة معاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية واحترام كرامتهم وضمان تواصلهم المنتظم ودون عوائق مع عائلاتهم و محاميهم وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لهم.
وحسب البيان، فقد شجب المشاركون استمرار الاعتقال التعسفي للمدنيين واستغلال النظام القضائي لإدراج المزيد من المحتجزين المدنيين في إطار التبادل.
وطالب الاجتماع بضرورة أن تقوم الأطراف بإعطاء الأولوية للإفراج عن الفئات المستضعفة، مثل الأطفال وكبار السن والنساء والمصابين، والمرضى من المحتجزين.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت تأجيل عقد جولة جديدة من المشاورات بشأن الأسرى، كان من المفترض أن تتم في العاصمة الأردنية عمّان، وتشمل الإفراج عن 300 أسير ومعتقل من الجانبين، إلى أجل غير مسمى، لكن مكتب المبعوث الأممي قال، اليوم الخميس، إنه يعمل لعقد الجولات التالية من المحادثات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن لمناقشة المزيد من عمليات إطلاق السراح وفقًا لالتزاماتهم التي تمّ التعهّد بها في اتفاق استوكهولم.
وتزامن التنديد الأممي بالتعامل غير الإنساني مع المعتقلين، مع تقارير حقوقية كشفت عن تدهور الحالة الصحية للصحافي اليمني توفيق المنصوري، المحكوم عليه بالإعدام من قبل جماعة الحوثيين، بعد 5 سنوات من اعتقاله.
وقال المحامي عبد المجيد صبرة، وهو عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين والمختطفين، في بيان صحافي، إن المتاجره بمعاناة المعتقل هي سياسة معدومي الضمير والإنسانية، وإن الإهمال وعدم الرعاية الصحية أصبحا شيئا معتادا لدى جهاز المخابرات الحوثي.
وأضاف المحامي اليمني، في البيان الذي نشره على موقع "فيسبوك": "هناك العشرات بل المئات من المعتقلين يعانون من أوضاع صحية سيئة جدا ومصابون بأمراض متنوعة، بعضها يسبب الوفاة".
ووفقا للحقوقي اليمني، فقد تجاوزت حالة الصحافي المنصوري مرحلة الإهمال الطبي إلى تعمد إلحاق أكبر الضرر بحالته الصحية المتدهورة أصلا، لافتا إلى أن المنصوري يعاني من روماتيزم في القلب ومرض السكر وربو وضيق في التنفس والبروستات وأعراض مرض الفشل الكلوي.
