الأمم المتحدة تحقق بشأن 100 مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
ذكرت بعثة معينة من قبل الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الاثنين، أن هناك "ما يمكن أن يكون مقابر جماعية" سيجري التحقيق بشأنها في ما بعد، ويمكن أن تكون مئة مقبرة، في مدينة ترهونة، التي تم العثور فيها بالفعل على مئات الجثث.
وحثت البعثة طرابلس على مواصلة البحث عن المقابر.
ويتضمن تقرير البعثة، الذي سيحال إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، تفاصيل قيام مليشيا كان يديرها سبعة إخوة بإعدام وسجن مئات الأشخاص بين عامي 2016 و2020 واحتجازهم أحيانا في أبنية ضيقة تشبه الأفران وتسمى "الصناديق" وأُضرمت فيها النار خلال عمليات الاستجواب.
وتمثل الأدلة، التي جمعتها البعثة المستقلة لتقصي الحقائق على أعمال الخطف والقتل والتعذيب في ترهونة، واحدا من الأمثلة الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة المضطربة التي تلت الإطاحة بالقذافي.
وجاء في التقرير المكون من 51 صفحة أن من بين الضحايا معاقون ونساء وأطفال أيضاً.
وتوصلت البعثة، التي اعتمدت على شهادات سكان وزيارتين للموقع، إلى "أسس معقولة" تفيد بأن مليشيا الكانيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وحددت البعثة أربعة من قادة هذه الجماعة شاركوا مباشرة في ارتكاب الجرائم.
بالفعل، استخرجت السلطات الليبية 247 جثة من مواقع مقابر جماعية وفردية في منطقة ترهونة بغرب ليبيا. وكان الكثير من الجثث مكبلا بالأغلال ومعصوب الأعين.
واستخدمت البعثة صورا التقطت بالأقمار الصناعية تبين معالم تقلبات في التربة ضمن أدلة أخرى لتحديد ثلاثة مواقع دفن جديدة مرجحة، وأضافت أن من الممكن أن تكون هناك مواقع أخرى كثيرة، مشيرة إلى مقبرة قائمة تعرف باسم "مكب النفايات"، حيث تم فحص مجرد جزء صغير من الموقع.
وجاء في التقرير "طبقا لمعلومات مطلعين، ربما ما زال هناك ما يصل إلى مئة مقبرة جماعية لم يتم الكشف عنها بعد".
وليس من الواضح حاليا الموقف الذي ستتخذه السلطات الليبية من نتائج التقرير. ولم ترد البعثة الدبلوماسية الليبية في جنيف على طلب للتعليق.
في مرحلة ما كانت مليشيا الكانيات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكنها تحالفت في وقت لاحق مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي حاول، دون أن ينجح، إطاحة حكومة الوفاق الوطني. ولم تعد لمليشيا الكانيات سلطة في ترهونة. ويسود الاعتقاد بأن الباقين على قيد الحياة من قادتها فروا إلى مناطق في شرق ليبيا الذي يسيطر عليه حفتر.
وتدعو بعثة تقصي الحقائق، ضمن ما وصلت إليه من استنتاجات، السلطات الليبية إلى مواصلة البحث عن المقابر، وتحثها أيضا على تشكيل محكمة خاصة لنظر الجرائم التي ارتكبت.
ومع ذلك يشير التقرير إلى مصاعب في الحصول على تعاون السلطات الليبية في الماضي. وقال دبلوماسيون ومصادر في الأمم المتحدة لـ"رويترز" إن ليبيا أبدت في الماضي تحفظات على مواصلة مهمة البعثة التي ستنتهي هذا الشهر.
وهناك في الوقت الحاضر مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، بمواصلة التحقيقات لمدة تسعة أشهر أخرى، وهي أقل مما كان البعض يأمل. ومن المتوقع صدور قرار بهذا الشأن هذا الأسبوع.
