الأزمة العراقية: حزب البارزاني يطرح القبول بمرشح توافقي للرئاسة
الأزمة العراقية: حزب البارزاني يطرح القبول بمرشح توافقي للرئاسة بشروط
قبيل يوم واحد فقط على انعقاد جلسة البرلمان العراقي، والتي يراد منها التصويت لإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، أبدى الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، تراجعاً بموقفه إزاء التمسّك بالمنصب، مؤكداً إمكانية القبول بمرشح توافقي مع الاتحاد الوطني الكردستاني ضمن شروط محددة.
ويعد منصب رئاسة الجمهورية عقدة أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهو منصب من حصة الكرد بحسب العرف السياسي المعتمد بالبلاد بعد العام 2003، إلا أن تمسّك كل من الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، بتقديم مرشح للمنصب أخر حسم الملف.
كما أن تدخل المحكمة الاتحادية التي اشترطت أن يختار الرئيس بتصويت ثلثي عدد البرلمان، أضاف عقدة جديدة للحسم، إذ لم تستطع أي جهة تأمين أصوات الثلثين، الأمر الذي يحتاج إلى توافق.
وعلى الرغم من أن الحوار بين الحزبين متوقف منذ فترة، إلا أن عضو الحزب الديمقراطي عبد السلام برواري، أكد إمكانية التحاور وحسم المنصب عبر تقديم مرشح توافقي.
وقال برواري، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، إن "هناك تنافسا على منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين، وإن موضوع عدم الاتفاق على مرشح توافقي كردي للمنصب لا يمثل خلافاً، ومن يستطيع الحصول على أعلى الأصوات من المرشحين الموجودين هو من يفوز بالمنصب، ولا ضير في تنافس مرشحين كرد".
وأكد: "نحن مستعدون للجلوس مع الاتحاد الوطني للاتفاق على مرشح توافقي، لكن شريطة ترشيح شخصية غير برهم صالح"، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي لديه مرشح وحيد هو ريبر أحمد".
وشدد على "ضرورة أن تمضي العملية الديمقراطية بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الوزراء المكلف، والابتعاد عن منهج التعطيل والركون للمصلحة الوطنية من قبل جميع الكتل النيابية"، مشيراً إلى أن "الديمقراطي متحالف مع الكتلة الصدرية وتحالف السيادة في إطار تحالف ثلاثي، وقادرون مجتمعين على تمرير مرشحنا بدعم قوى أخرى، ولدينا اتصالات معها، وأن الدستور يشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات الحاضرين بجلسة التصويت".
النائب عن حزب البارزاني، ماجد شنكالي، جدد رفض حزبه القبول بتجديد ولاية ثانية للرئيس الحالي برهم صالح، وقال في تصريح صحافي، إن "موقفنا إزاء صالح لن يتغير، وإن تقديمه كمرشح لولاية ثانية مرفوض من قبلنا، وهو يمثل نقطة خلاف بيننا وبين الاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن المنصب، الذي يمثل استحقاقا للكرد، وليس استحقاقا للاتحاد الوطني".
ولم يبد الاتحاد الوطني الكردستاني، حتى الآن أي موقف إزاء ذلك، إلا أن مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، عن إمكانية تراجع الحزب عن مرشحه برهم صالح، وتقديم مرشح بديل، في حال كانت الخطوة ستبقي مصبّ رئاسة الجمهورية لدى الحزب.
وبيّن أن أزمة إصدار برهم صالح العفو عن تاجر مخدرات وهو ما أدى لخروجه من السجن ومغادرته البلاد، أحرجت الاتحاد الوطني الكردستاني الداعم لصالح كثيراً.
وقال عضو في الحزب الذي يتزعمه حالياً، بافل الطالباني، نجل الرئيس السابق جلال الطالباني، لـ"العربي الجديد"، إن هناك حديثا حول تقديم مرشح بديل عن صالح، لكن لا يوجد شيء نهائي حتى الآن والطروحات تجري من قبل أعضاء وبعض القيادات في الاتحاد الوطني الكردستاني، غير أن هذه القرارات تتطلب تصويت الاجتماع داخل قيادة الحزب.
واعتبر أن "الخطوة تبقى مرهونة بسحب الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني مرشحه والاتفاق على أن يكون الترشيح من خلال السليمانية"، في إشارة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، قررت الثلاثاء الماضي، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مشيرة في المقابل إلى "إمكانية إعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، لكن بقرار يُصوّت عليه بالأغلبية داخل البرلمان وليس من رئاسته فقط"، ما دفع التحالف الثلاثي المؤلف من التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى الاستعداد للتصويت لإعادة الترشيح في جلسة غد السبت.
