الأردن: فوضى واشتباكات بالأيدي في جلسة مناقشة التعديلات الدستورية
الأردن: رفع جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور إلى الأربعاء بعد فوضى
قرر رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي، اليوم الثلاثاء، رفع جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، إلى يوم غد الأربعاء، بعد فوضى واشتباكات بالأيدي بين النواب.
الدغمي، كان قد رفع الجلسة صباح الثلاثاء لمدة نصف ساعة بعد فوضى بين النواب اعتراضاً على مداخلة لرئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات حول إضافة كلمة "الأردنيات" في المادة الأولى من الدستور.
وبدأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع تعديل الدستور بعد إقراره من لجنته القانونية، حيث قال العودات، خلال الجلسة إن "اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم"، موضحا أن "اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية".
يشرع #مجلس_النواب بمناقشة وإقرار مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021https://t.co/6l3y6qAjjv pic.twitter.com/AruRPonezj
— مجلس النواب الأردني (@Parliament_Jo) December 28, 2021
وأضاف أن "إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة (الأردنيون) في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور الأردني يهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين".
وخلال كلمة العودات شهدت قبة البرلمان جلبة ومناكفات ونقاشات حادة ومداخلات نيابية رافضة لإضافة كلمة "الأردنيات" بعد كلمة "الأردنيين" في التعديلات الدستورية، فيما هدد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي بإخراج من يخالف النظام من تحت القبة.
وخلال الفوضى حدث خلاف بين الدغمي والنائب سليمان أبو يحيى، ليقول أبو يحيى للدغمي "والله انت ما بتعرف اشي"، ليرد الدغمي "اخرس واخرج من الجلسة"، ويقرر رفعها لمدة نصف ساعة.
وقبل ذلك انتفض الدغمي بوجه النائب رائد سميرات بعد قوله كلمة "عيب علينا" خلال مناقشة مشروع تعديل الدستور تحت القبة قائلاً "بلاش كلمة عيب، تشطب من المحضر".
وأعلن النائب محمد الفايز انسحابه من جلسة مجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية، احتجاجاً على ادارة الجلسة وطريقة تقديم التعديلات للمناقشة.
وبعد المقاطعات المستمرة من قبل نواب لحديث العودات، أكد الدغمي "ما بطلعلكم تقاطعوه، خلوني أدير الجلسة".
وفي رده على اعتراض النائب صالح العرموطي على تواصل وزراء مع النواب، قال رئيس مجلس النواب إن من حقّ الحكومة التواصل مع أعضاء مجلس النواب، موضحاً أن "التعديلات الدستورية مقترح جاء من الحكومة ومن حق الحكومة التسويق لها".
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية والرئيس السابق لمجلس النواب عبد المنعم العودات، خلال مؤتمر صحافي، الأحد ، إنه "لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيساً لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية"، مشيراً أيضاً إلى "تغيير مسمّى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي".
ولفت إلى أن "اللجنة أقرت تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلاً من سنتين"، مبيناً أن "مشروع تعديل الدستور خضع لنقاشات مكثفة ومعمقة جرى خلالها أخذ الرأي من الخبراء والمختصين خلال 14 اجتماعا للجنة.
وأوضح أن "اللجنة القانونية ارتأت، بعد دراسة نصوص وأحكام الدستور التي تعتبر متكاملة في ما بينها، أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون الملك رئيساً لهذا المجلس، لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية".
وأضاف: "كما ارتأت اللجنة تغيير مسمى المجلس ليصبح مجلس الأمن القومي، بدلاً من مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، على أن يجتمع في حالة الضرورة، وبدعوة من الملك".
ووفق العودات فإن التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة (40)، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية.
وبحسب الدستور الأردني، فإنه تتعين موافقة ثلثي مجلس النواب على تعديل الدستور أي موافقة 87 نائباً تقريباً من أصل 130 نائباً.
