الأردن: تداول محادثات مسربة بين الأمير حمزة والشريف حسن
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تسريبات جديدة تتعلق بما تسميه السلطات الأردنية "الفتنة"، والمعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة"، والمتعلقة بالأمير حمزة، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وتضمنت التسريبات الجديدة محادثات مسربة منسوبة إلى الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد، وبين الشريف وباسم عوض الله (رغم عدم تسميته) من جهة أخرى. ولم تتضح الجهات المسربة.
ويقول الأمير حمزة في التسجيلات إنه يراقب الوضع، وينتظر اللحظة المناسبة للمضي قدماً إلى الأمام، وإنه يريد مزيداً من الاستشارات، وهناك حديث عن طرف ثالث يعتقد أنه باسم عوض الله.
ويقول الشريف حسن في أحد التسجيلات إن باسم عوض الله قال له إن هذا الوقت هو وقت الأمير حمزة.
وفي تسجيل آخر، يقول الشريف حسن إن أزمة مستشفى السلط، وأحداث جبل التاج (حي الطفايلة)، وغيرها، تشير إلى أزمة حقيقية قد تطيح العاهل الأردني عبد الله الثاني.
ولم يرد أي تسجيل صوت لباسم عوض الله ولا ذكر صريح لشخصه بل ورد اسم لشخص يرمز إليه برمز معين، لا يعلم على الوجه التحديد إذ كان فعلاً باسم عوض الله.
وتأتي التسجيلات الجديدة، التي نسبت إلى الأمير حمزة بن الحسين، مع قرب بدء محاكمة المُتّهمين، خلال الأيام المقبلة أمام محكمة الدولة، كما تتزامن مع تسريب وثيقة تتضمن اعترافات رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله التي تتعلّق بولي العهد السابق وتحركاته خلال الفترة الماضية.
وكانت وسائل إعلام أردنية قد نشرت، الثلاثاء الماضي، "إفادة خطيّة منسوبة لعوض الله تعود إلى الرابع من إبريل/ نيسان، خلال مرحلة التحقيق، حول عقده اجتماعات دورية منذ رمضان 2020، مع الأمير حمزة، وبترتيب من الشريف حسن بن زيد، تفيد بتقديمه "طروحات تحريضية" كنصائح للأمير ضد أخيه غير الشقيق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".
رجّح محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة"، توجّه الدفاع إلى طلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية، وأي شهود آخرين، سواء من العائلة المالكة الأردنية أو غيرها.
وقال رئيس هيئة الدفاع محمد عفيف، في مقابلة مع "سي أن أن"، إنه يتوقع أن تبدأ المحاكمة أولى جلساتها في منتصف الأسبوع المقبل، مضيفاً أن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة نظّم لائحة الاتهام "استناداً إلى البيّنات المتوفرة، سواء بينات شخصية أو خطية أو فنّية، وهي المتعلقة هنا بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية للمتهمين".
واستندت لائحة الاتهام إلى جملة من الوقائع والإثباتات ولإفادات المتهمين وعدد من الشهود، ليس من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، ورجّح عفيف أن يكون حضور الأمير حمزة ضمن طلبات الدفاع ليكون "شاهد دفاع في القضية"، إذ لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية، بحسب قوله.
وصدّق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي، الثلاثاء الماضي، على قرار الظن الصادر عن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما، رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين، التي عُرفت إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة".
وشهد الأردن، في 3 إبريل/ نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
ووفق لائحة الاتهام، فإن هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير بالوصول إلى سدة الحكم. وأضافت أن لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير.
وبيّنت اللائحة أن عوض الله والشريف حسن شجّعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع. وتابعت: "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسسة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة".
وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته ملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات. وتضيف "استغلّ الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى"، بحسب اللائحة.
