محامي باسم عوض الله يتجه لطلب شهادة الأمير حمزة في القضية

محامي باسم عوض الله يتجه لطلب شهادة الأمير حمزة في القضية

17 يونيو 2021
ورد اسم الأمير حمزة في كل صفحة من لائحة الاتهام دون أن يكون من بين المتهمين (Getty)
+ الخط -

رجّح محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة"، توجّه الدفاع إلى طلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية، وأي شهود آخرين، سواء من العائلة المالكة الأردنية أو غيرها.

وقال رئيس هيئة الدفاع محمد عفيف، في مقابلة مع "سي أن أن"، إنه يتوقع أن تبدأ المحاكمة أولى جلساتها في منتصف الأسبوع المقبل، مضيفاً أن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة نظّم لائحة الاتهام "استناداً إلى البيّنات المتوفرة، سواء بينات شخصية أو خطية أو فنّية، وهي المتعلقة هنا بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية للمتهمين".

واستندت لائحة الاتهام إلى جملة من الوقائع والإثباتات ولإفادات المتهمين وعدد من الشهود، ليس من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، ورجّح عفيف أن يكون حضور الأمير حمزة ضمن طلبات الدفاع ليكون "شاهد دفاع في القضية"، إذ لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية، بحسب قوله.

وأضاف: "من الممكن أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع في القضية، لأن موكّلي باسم، والشريف بن زيد، مصرّان أن يكون شاهد دفاع، ومبررهما أن الأمير حمزة ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وعلى أنه رئيسي في القضية... وأنا سأطلب ذلك، لأن موكّلي يريد ذلك".

وعن علنية المحاكمة، نقلت "سي أن أن" عن عفيف قوله إن الأصل فيها العلنية بموجب الدستور والقوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وأن القرار بخلاف ذلك هو من صلاحيات المحكمة، لأسباب تحددها.

وبالنسبة للمحامي الأميركي الذي طلبته عائلة عوض الله ضمن هيئة الدفاع، أكد عفيف صحة المعلومات، وقال إن دوره استشاري مساعد في القضية بموجب القانون، ولا يحق له الحضور أو الترافع، مشيراً إلى أن المشاورات معه تتركز على ضمانات المحاكمة العادلة بالتنسيق مع عوض الله.

وكان المدعي العام الأردني قد أسند إلى المشتكى عليهما تهمتَي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.

ووفق لائحة الاتهام، فإن هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير بالوصول إلى سدة الحكم، وفق ما نقلت "سي أن أن". وأضافت أن لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير.

وبينت اللائحة أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع. وتابعت: "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسسة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة".

وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته ملف القضية الفلسطينية، بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات. وتضيف "استغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى"، بحسب اللائحة.

وحول ذكر الأمير حمزة في اللائحة، أوضح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، لـ"العربي الجديد"، أنه ليس بالضرورة أن يكون كل شخص يُذكر في اللائحة متورطاً في القضية، فلائحة الاتهام تتضمن مجريات القضية، "الوقائع". وبيّن أن لائحة الاتهام ترتبط باسم عوض الله والشريف حسن، وما دام لم يرد ذكر أي شخص آخر في لائحة الاتهام، فهذا يعني أنه ضمن مجريات الأحداث فقط.

وأوضح أن الجرم المسند، وفق المادة 149، هو مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، والحكم بشأنه قد يصل إلى الأشغال الشاقة من 3 إلى 15 سنة.

المساهمون