اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ارتفعت 150% هذا العام
بيّنت معطيات رسمية لجيش الاحتلال ووزارة الأمن الإسرائيلية، أنّ اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في موسم قطف الزيتون ارتفعت بنسبة 150% في العام الحالي، مقارنة بالعام 2019.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، التي أوردت هذه المعطيات، اليوم الجمعة، إنّ غالبية تلك الاعتداءات تتم في منطقتي جنوبي الخليل وشمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، وكبار وزارة الأمن وقيادة الجيش، بمن فيهم رئيس الأركان، أفيف كوخافي، عقدوا، أمس الخميس، جلسة خاصة للبحث في هذه الاعتداءات، لا سيما في ظل تعاظم توثيق الفلسطينيين لعمليات الاعتداءات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ووصولها أيضاً إلى وسائل الإعلام.
ويؤكد هذا السبب، وفق الصحيفة، أنّ غانتس في قراره قبل أسابيع حظر ست جمعيات حقوقية فلسطينية، كان يهدف بالأساس إلى إسكات هذه الجمعيات ووقف عملية توثيق الاعتداءات الإسرائيلية التي يقوم بها المستوطنون تحت سمع وبصر جنود الاحتلال، وفي حالات كثيرة بمساعدة من الجنود.
وكانت قد أظهرت تقارير مختلفة قيام المستوطنين بأخذ أسلحة الجنود واستخدامها في ترهيب الفلسطينيين، وطردهم من كروم الزيتون ومن أراضيهم الزراعية.
والمؤسسات الست التي شملها قرار الحظر هي مؤسسات معروفة بنشاطها في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وهي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء" و"مؤسسة الحق".
وشكل نشاط هذه المؤسسات مصدر قلق كبير للاحتلال الإسرائيلي بسبب مصداقيتها العالية التي تتمتع بها في المحافل الدولية. كما أنّ الأشرطة التي كان يوثقها فلسطينيون وتصل إلى نشطاء هذه المؤسسات، كانت أدلة إدانة ليس فقط ضد المستوطنين وإنما أيضاً ضد جنود جيش الاحتلال، خصوصاً عندما كانوا يظهرون وهم يساندون المستوطنين، في اعتداءاتهم وعدم تدخلهم لوقف الاعتداءات.
ووفقاً للمعطيات التي نشرتها "هآرتس"، فقد سجل العام الحالي 250 عملية "احتكاك" بين المستوطنين وفلسطينيين، و135 عملية رشق حجارة باتجاه الفلسطينيين.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإنّ وزارة الأمن الإسرائيلي والجيش سيصدران توضيحات للجنود بأنه لا ينبغي لهم التدخل في حالة اعتداء المستوطنين على فلسطينيين.
مع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هذه الظاهرة، وعدم تدخل الجيش من جهة، ومساندته للمستوطنين في حالات أخرى، تعود إلى سنوات، بالنظر للتأثير الكبير للمستوطنين على الحكومات المتعاقبة وعلى قيادات الجيش الميدانية، لا سيما وأنّ بعض القادة الميدانيين في الجيش في الضفة الغربية هم أنفسهم مستوطنون يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.
كما أن القادة العسكريين في الجيش، بحسب الصحيفة، يخشون ويحذرون للغاية من الصدام مع المستوطنين وقادتهم، حتى لا يؤثر ذلك في مستقبلهم السياسي عند إنهاء خدمتهم في الجيش وتقاعدهم وانتقالهم للحياة السياسية الحزبية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني لم تسمه، أنه لا يمكن تسمية هذه الاعتداءات بأنها "هجمات ينفذها فتية يشعرون بالملل، وأنه تنبغي تسمية الأشياء بأسمائها، ففي بعض هذه الحالات نحن ببساطة أمام إرهاب يهودي، ولا أستبعد أن تتكرر عملية إرهابية فتاكة مثل جريمة قتل أفراد عائلة الدوابشة في قرية دوما الفلسطينية من العام 2015".
وكانت مجموعة مكونة من أربعة مستوطنين على الأقل، أقدمت في 31 يوليو/ تموز من العام 2015 على مهاجمة قرية دوما جنوبي نابلس شمالي الضفة، وإحراق منزلين في القرية، أحدهما منزل عائلة سعد الدوابشة، بينما كان أفراد العائلة داخل المنزل. وأسفرت الجريمة عن استشهاد ثلاثة من أبناء الأسرة وهم الأب سعد، والأم رهام والطفل الرضيع علي. ولم ينجُ من المحرقة إلا الطفل أحمد الدوابشة.
وتابع المصدر ذاته قائلاً: "لا يوجد لقاء لي مع سفراء أجانب إلا ويتم فيه طرح موضوع الاعتداءات على الفلسطينيين".
