استنفار أمني في بغداد تحسباً لاحتجاجات جديدة لرافضي نتائج الانتخابات
استنفار أمني في بغداد تحسباً لاحتجاجات جديدة لرافضي نتائج الانتخابات
أقدمت قوات الأمن العراقية، منذ ساعات متأخرة من ليل الخميس/ الجمعة، على اتخاذ إجراءات مشددة في بغداد، وتحديداً في محيط المنطقة الخضراء شديدة التحصين، تحسباً لتصعيد متوقع من قبل أنصار القوى الرافضة لنتائج الانتخابات، والتي يحتشد المئات من أنصارها عند مداخل المنطقة الخضراء منذ نحو شهرين، وسط ترقب لقرار قضائي بشأن الطعن بالنتائج.
وفي ساعات متأخرة من ليل أمس، بدأت القوات بتطبيق خطتها، والتي تمثلت بقطع جسر الجمهورية على نهر دجلة، الذي يؤدي إلى إحدى بوابات المنطقة الخضراء، بحواجز إسمنتية، ومن ثم قطع عدد من الطرق المؤدية إلى المنطقة، فضلاً عن إقامة حواجز أمنية راجلة، انتشرت بأغلب مناطق العاصمة وفي مداخلها، تعمل على تفتيش السيارات والأشخاص.
ورصد شهود عيان انتشاراً أمنياً مكثفاً في غالبية مناطق العاصمة، مؤكدين أن "العجلات العسكرية المدرعة تجوب شوارع العاصمة، وتتوزع في محيط المنطقة الخضراء، وبشكل مكثف".
ووفقاً لضابط في قيادة عمليات بغداد، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن "الإجراءات التي اتخذت منذ ليل أمس، تعتبر الأشد من نوعها خلال هذه الفترة، إذ نفذت بناء على توجيهات من القيادة العليا للجيش"، مبيناً أن "الإجراءات تأتي تحسباً لأي محاولة لاقتحام المنطقة الخضراء، خلال الاحتجاجات التي يعتزمون إطلاقها".
وأدت الاحتجاجات والتهديد بالتصعيد من قبل القوى الخاسرة بالانتخابات إلى اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار في العاصمة، ويتجنب غالبية أهالي العاصمة التحرك، خاصة في أيام الجمعة التي تتصاعد فيها الاحتجاجات.
وتترقب تلك القوى قرار المحكمة الاتحادية بشأن الشكوى المقدمة من قبلها للطعن بنتائج الانتخابات، والتي أرجأت المحكمة البت بها إلى 22 من الشهر الحالي.
وأثار عضو ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، سعد المطلبي، شكوكاً من إمكانية اتخاذ المحكمة الاتحادية قراراً بإلغاء نتائج الانتخابات.
وقال المطلبي، في تصريح صحافي، إن "الدستور العراقي منح القضاء والمحكمة الاتحادية شرفية القيام بالإجراءات الحاسمة في الأوقات الحساسة، وأن عملية إلغاء النتائج دستورياً وتشريعياً من حقها القيام بها".
وأضاف: "نشك في إمكانية إلغاء النتائج بقرار قضائي لوجود بعض الاعتبارات، إضافة إلى أنها لن تعيد الانتخابات من جديد، وأن المحكمة ستكتفي بإصدار عقوبات رمزية واعتبارية لموظفي المفوضية"، مشيراً إلى أن "عملية التأجيل حصلت بسبب مطالبة المفوضية بالأدلة التي تثبت نزاهة النتائج، وعلى أساس ذلك تم تأجيل الدعوة إلى 22 من الشهر الحالي".
وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين على الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي، لا تزال القوى المعترضة على نتائج الانتخابات والمنضوية ضمن ما يسمى بـ"الإطار التنسيقي" تواصل رفضها للنتائج، وتؤكد حقها في اتباع السبل القانونية وممارسة الضغوط الشعبية لإجراء تغيير النتائج، أو إعادة العملية الانتخابية.
