استمرار المظاهرات المطالبة برحيل الحكومة الأردنية لليوم الثالث
شهدت عدة محافظات أردنية، مساء الإثنين، ولليوم الثالث على التوالي، مظاهرات تطالب بإسقاط قانون الدفاع وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، بحضور أمني كثيف خلال أوقات الحظر الليلي، وذلك إثر فاجعة مستشفى السلط الذي توفي فيه 7 مواطنين بعد نفاد الأوكسجين في المستشفى.
وفضّت قوى الأمن عدداً من المسيرات بالقوة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين، في الرمثا والسلط وأحياء من العاصمة عمان، كما اعتقلت عدداً منهم.
وعبّر المتظاهرون عن غضبهم من الأوضاع الاقتصادية والصحية، مطالبين بإسقاط قانون الدفاع، ورحيل حكومة بشر الخصاونة، وتعديل نهج تشكيل الحكومات.
من جهته، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ضرورة إنفاذ القانون والتعليمات وأوامر الدفاع في جميع المحافظات، وفق بيان حكومي.
وجاء ذلك بعد ترؤسه، مساء الإثنين، اجتماعاً بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامّة اللواء أحمد حسني، ووزير الدّولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين، ووزير الدّاخليّة وزير الصحّة المكلّف مازن الفرّاية، ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة.
ووجّه الخصاونة وزير الداخليّة، ومن خلاله الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة، إلى إنفاذ القانون والتعليمات في جميع محافظات ومناطق المملكة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي، الذي تصاعد منحناه إلى أرقام غير مسبوقة، في ظلّ تسجيل 82 حالة وفاة وأكثر من 9400 إصابة بفيروس كورونا الإثنين.
بدوره، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني الإثنين، إنه سيحاسَب كل شخص قصّر في عمله، وفي حماية أرواح الأردنيين، وفق نتائج التحقيق في حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى في مستشفى الحسين السلط الجديد، مشدداً على أنه "ليس مقبولاً أبداً أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال"، وأكد "ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين"، مضيفاً أن "المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص".
