تظاهرات جديدة في الأردن تطالب بإقالة الحكومة وإلغاء قانون الدفاع
تظاهرات جديدة في الأردن تطالب بإقالة الحكومة وإلغاء قانون الدفاع بعد فاجعة مستشفى السلط
لليوم الثاني على التوالي، شهد عدد من المدن الأردنية، مساء الأحد، احتجاجات، على أثر فاجعة مستشفى السلط الحكومي، التي نتجت عنها سبع وفيات جرّاء نفاد مخزون الأوكسجين.
وكسر المحتجون حظر التجول الذي يدخل حيّز التنفيذ في السابعة مساء ويستمر حتى السادسة صباحاً.
وطالب المشاركون باستقالة الحكومة وحل مجلس النواب، ووقف العمل بقانون الدفاع، وإيجاد حلول استثنائية لمواجهة وباء كورونا غير الحظر الذي أثر على أرزاق المواطنين.
وشهد محيط مستشفى السلط الحكومي اعتصاماً احتجاجاً على التقصير الحكومي، واعتبر مشاركون أن استقالة وزير الصحة غير كافية، مطالبين بإسقاط الحكومة كلها ومحاسبتها على الإهمال الذي حصل في المستشفى.
ودعوا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتغيير نهج تشكيل الحكومات، مشيرين إلى الأخطاء المتتالية للحكومات في الفترة الأخيرة.
وشارك المئات من أبناء حي الطفايلة في مسيرة انطلقت بعد صلاة العشاء من أمام مسجد جعفر الطيار، وسط الحيّ الكائن في وسط العاصمة عمان، وصولاً إلى المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد، في ظل انتشار أمني مكثف، وذلك احتجاجاً على تقصير الحكومة في إدارة ملفّ كورونا.
كما شهدت مدينة إربد اعتصاماً أمام مبنى المحافظة تضامناً مع أهالي ضحايا مستشفى السلط، مؤكدين رفضهم النهج الحكومي في إدارة أزمة كورونا واستمرار العمل بقانون الدفاع، مطالبين بإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب.
كما نظم ناشطون في مدينة الرمثا وقفة احتجاجية أمام مستشفى الرمثا الحكومي، تحولت إلى مسيرة، رفضاً لقانون الدفاع وتضامنا مع ذوي ضحايا مستشفى السلط.
واعتصم مواطنون من محافظة الزرقاء في منطقة دوار البتراوي منددين بالفاجعة، ومطالبين بمحاسبة الفاسدين والمتسببين بوفاة المواطنين في السلط وإسقاط قانون الدفاع، كما شهدت محافظة الكرك مسيرة انطلقت بعد صلاة العشاء من أمام المسجد العمري وجابت الوسط التجاري.
واستهجن المشاركون التعاطي الرسمي مع فاجعة مستشفى السلط، مطالبين باقالة حكومة بشر الخصاونة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وشهدت محافظة الطفيلة مسيرة قرب مبنى المحافظة، وذلك تضامناً مع ضحايا مستشفى السلط، واحتجاجا على نهج إدارة الدولة، وطالب المشاركون بإقالة حكومة بشر الخصاونة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإجراء إصلاحات سياسية جوهرية، تشمل تغيير قانون الانتخابات.
وخلصت جلسة طارئة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية في فاجعة مستشفى السلط الجديد.
وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال الجلسة، تحمل حكومتة مسؤولية ما حدث في مستشفى السلط، وحرصها - إن قدر لها - على معالجة أسباب الحادثة والسعي لعدم تكرارها.
وقال الخصاونة إن الحكومة لن تتهرب ولن تهرب من مسؤولية نقص خدمة أساسية بالمستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك وفق أدبيات العمل السياسي في الأردن.
ولفت إلى إجراءات الحكومة للطلب من المجلس القضائي إجراء تحقيق قضائي مستقل، وتحمل المسؤولية السياسية لإعادة استعادة ثقة المواطن، مبيناً أهمية إحداث ثورة إدارية إلى جانب الاستثمارية، كما أعرب عن تعازيه الحارة لذوي المتوفين.
