استبعاد 20 مرشحاً من انتخابات العراق
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، استبعاد 20 مرشحاً من الانتخابات المبكرة المقبلة، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك في أول قرارات استبعاد من السباق الانتخابي تصدرها المفوضية، وسط توقعات باستبعاد أسماء أخرى.
وذكر بيان لمفوضية الانتخابات أنه استنادا إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون الانتخابات، تقرر استبعاد 20 مرشحا من الانتخابات المقبلة، وضمت الأسماء الواردة محافظ صلاح الدين السابق وزعيم كتلة "الجماهير" النائب الحالي أحمد الجبوري أبو مازن، إضافة إلى سياسيين ونواب برلمان سابقين.
وبحسب البيان، فقد تم استبعاد كل من ذياب محمد، وريسان الغراوي، وناظم زاير حطاب، ونبيل محمد مناحي، وعلي درويش، وفالح عبد العالي، وعلي يوسف حمود طلفاح، وعلي سالم سعد، وكاظم جلاوي البديري، وباسم عبد الله سلطان، وعلي هادي صالح، وحسن فرحان حسين، وحنان هندي عناز، وحياة كاظم سلمان، وبسمان ذنون سعيد الظاهر، وأحمد إسماعيل بهران، وإياد عبود حمود، ومحمد حسين علي خضير، وأحمد عبد الله خلف، ومعروف جاسم عبود مهدي الشمري.
وبحسب القانون، فإنه سيكون بمقدور القوى السياسية استبدال من تم استبعادهم بأسماء أخرى من خلال الكتل والأحزاب نفسها التي تم استبعاد المرشحين منها، بعد استكمال المُستبعدين فترة الطعن القانوني بالقرار.
وحول سبب الاستبعاد، قالت مصادر سياسية في بغداد إن القرارات لا تتعلق بحزب "البعث" وإجراءات هيئة المساءلة باستبعاد كل من يثبت انتماؤه أو عمله سابقا مع الحزب المحظور، لكنها تتعلق بقضايا مالية أو جنايات وجنح مختلفة، بينها قضايا الفساد المالي.
وأكد نائب في البرلمان العراقي أن من تم استبعادهم من عدة كتل وأحزاب، ولا يقتصر على طرف معين، و"القرار يعتبر قطعيا ما لم يتم الطعن به من قبل المحكمة المختصة".
وأمس الأحد، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي أن "أي حديث عن تأجيل الانتخابات يدخل في إطار التخمينات والتمنيات لدى البعض، أو هو نوع معروف من الدعاية الانتخابية الاستباقية"، لافتاً إلى أن "اللجنة العليا لأمن الانتخابات تواصل تحضيراتها".
وأضاف الهنداوي، في إيجاز قدمه للصحافيين، أن "مفوضية الانتخابات بدورها تسابق الزمن حاليا لإكمال استعداداتها الأساسية، وإكمال جدول عملياتها باتجاه إطلاق الحملات الانتخابية تمهيدا ليوم الاقتراع"، معلناً "نجاحها بتحديث البطاقة الانتخابية البايومترية لنحو مليون ناخب من مواليد أعوام 2001 و2002 و2003".
في السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن نواب في البرلمان العراقي تأكيدهم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي إن "الانتخابات المبكرة يجب أن تجرى في موعدها المحدد باعتبارها مطلباً جماهيرياً"، مبينا أن "أساس تشكيل الحكومة الحالية كان من أجل إجراء انتخابات مبكرة نزيهة شفافة". وأكد أن "تحالفه يصر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ومن الضروري تأمين مراكز الاقتراع".
من جانبها، جددت كتلة "سائرون"، التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، دعمها إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بموعدها المحدد.
وقال عضو الكتلة أمجد العقابي إن "كتلة سائرون النيابية مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن "مفوضية الانتخابات أعلنت جاهزيتها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد".
وأضاف أن "الضغوط السياسية والدعوات إلى تأجيل الانتخابات هي محاولات من الكتل الخاسرة التي لا تستطيع خوض الانتخابات"، لافتا إلى أن "أغلب الكتل السياسية في مجلس النواب تؤيد إجراء الانتخابات المبكرة، وبعض الكتل بدأت فعليا بحملتها الانتخابية".
وتابع العقابي أن "كتلة سائرون ستقف ضد محاولات تأجيل الانتخابات، لأن الوضع العام لا يسمح بذلك"، مشددا على "موقف الكتلة من ضرورة إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بواقع البلد".
