العراق: تهديدات بالتصفية لمرشحين لإجبارهم على الانسحاب من الانتخابات
العراق: تهديدات بالتصفية لمرشحين لإجبارهم على الانسحاب من السباق الانتخابي
كشفت قوى سياسية عراقية، اليوم الخميس، عن تعرض عدد من المرشحين للانتخابات المقبلة في عدد من المحافظات لتهديدات وضغوط مختلفة، لدفعهم إلى الانسحاب من السباق الانتخابي، بهدف إبقاء الدوائر الانتخابية فقط لمرشحي بعض الجهات السياسية المتنفذة، وخاصة التي تمتلك أجنحة مسلحة لها.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهي خامس انتخابات تشريعية للعراق منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، ويُعوَّل على أن تشهد الانتخابات المقبلة حلحلة من حالة الانغلاق السياسي الذي تمرّ به البلاد، نتيجة تراكمات المحاصصة الطائفية واتساع رقعة الفساد وزيادة نقمة الشارع العراقي على الأحزاب الرئيسة المشاركة في الحكم.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس سروط، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "مرشحين في مدن عراقية مختلفة تعرضوا للتهديد بالتصفية خلال الأيام الماضية، وبعضهم تعرضوا لضغوط ومغريات، بهدف انسحابهم من التنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأضاف سروط أن "هدف التهديدات هو لبقاء الدائرة الانتخابية مقتصرة على بعض المرشحين، التابعين لجهات متنفذة، ومن أجل ضمان بقائهم على مقاعدهم في البرلمان العراقي المقبل".
وطالب الأمن العراقي "الإسراع في توفير الحماية للمرشحين كافة، وضبط السلاح المنفلت، لمنع مثل تهديدات كهذه، تؤثر بنزاهة الانتخابات وعدالة التنافس الانتخابي".
واعتبر "إقدام بعض الأطراف على تنفيذ عمليات اغتيال بحق المرشحين أمر وارد جداً، كذلك هناك خشية كبيرة من تصاعد عمليات الاغتيال، خصوصاً مع إخفاق الحكومة في ضبط السلاح المنفلت، وكشف ومحاسبة من يقف خلف عمليات الاغتيال طوال الفترة الماضية".
بدوره، قال رئيس كتلة "بيارق الخير"، في البرلمان العراقي، النائب محمد الخالدي، إن عدداً من مرشحي كتلته في بغداد "انسحبوا من الترشيح والمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبل، نتيجة تلقيهم رسائل خطرة وتعرضهم للتهديد".
وأكد، في إيجاز قدمه للصحافيين، أمس الأربعاء، أن "الأجهزة الأمنية باتت على علم بما حدث وسُلِّمَت المعلومات ورسائل التهديد بالقتل التي تلقاها المرشحون، وأجبرتهم على الانسحاب من أمام منافسيهم في الدوائر الانتخابية المرشحين عنها".
وكشف الخالدي أن مرشحين آخرين من الكتلة تلقوا تهديدات مماثلة لإجبارهم على الانسحاب من خوض الانتخابات، ومشكلات كهذه ستحدث بكثرة داخل الدوائر الانتخابية، وقد تصل إلى اغتيال المرشحين، ولهذا على الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية حماية المرشحين واتخاذ القرارات التي من شأنها كشف الجهات التي تقف وراء تهديد المرشحين".
وقال الخبير في الشأن السياسي والأمني مؤيد الجحيشي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "لجوء بعض الأطراف السياسية التي لديها أجنحة مسلحة لتهديد المرشحين أمر وارد جداً، وهو ليس بالأمر الجديد، ويحصل في كل انتخابات برلمانية أو محلية".
وبيّن الجحيشي أن "قانون الانتخابات الجديد، فرض قضية الدوائر المتعددة، وأصبح في كل دائرة أكثر من 50 مرشحاً يتنافسون على ما يقارب 4 إلى 6 مقاعد، وهذا الأمر شكّل هاجساً خطراً ومخاوف عند بعض الجهات المتنفذة التي تخشى خسارة مقاعدها بسبب هذا النظام، ولهذا فهي تريد إبعاد كل منافس قوي لها في هذه الدائر بالتهديد، خصوصاً أن مرشحي الجهات المستقلة هم الذين يتعرضون لذلك".
وحذر من أن "الأمر قد لا يتوقف عند التهديد بالتصفية الجسدية، بل قد يصل إلى تنفيذ هذا التهديد من قبل أطراف سياسية ومسلحة، تريد بقاء نفوذها في البرلمان والحكومة، فهي تعرف جيداً خسارة المقاعد النيابية، يعني ذهاب هذا النفوذ، فهذا النفوذ دائماً ما يُبنى على الثقل البرلماني".
