اختتام "الحوار الوطني" في الكويت بانتظار موافقة الأمير على مخرجاته

أكدت مصادر رفيعة المستوى داخل الحكومة الكويتية، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، اختتام أعمال "الحوار الوطني" بعد ثلاث جلسات انعقدت بدعوة من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بغية إنهاء حالة الاحتقان المستمرة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة.

وكان بيان للديوان الأميري قد ذكر سابقاً أنّ "الحوار الوطني" يهدف إلى "نبذ الخلافات وحلّ كافة المشاكل، وتجاوز العقبات التي تحول دون خدمة للمواطنين، ورفعة راية الوطن ومكانته السامية"، على أن يرفع الطرفان الحكومي والبرلماني تقريراً نهائياً ومفصلاً لأمير البلاد، الذي عاد إلى الكويت عقب زيارة خاصة قام بها إلى ألمانيا، ليوافق على مخرجات "الحوار الوطني".

وقالت مصادر برلمانية شاركت في أعمال "الحوار الوطني"، الذي اختتم بعد الجلسة الثالثة، أمس الجمعة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اشترطت كذلك عدم كشف هويتها، إنّه "تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الاختلافات التي كانت موجودة بين مجلس الأمة والحكومة، وأولها العفو عن السجناء السياسيين والمحكوم عليهم في قضايا سياسية وقضايا رأي".

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى الاتفاق على "رفع كشوف بأسماء أكثر من 400 شخص محكوم عليهم بالسجن في قضايا سياسية وقضايا رأي، إلى سمو الأمير، والذي سيصدر عفواً خاصاً عنهم، بمن فيهم المتورطون في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011 من نواب سابقين ونشطاء".

كما أكدت المصادر وجود توافق على إلغاء قانون "حرمان المسيء للذات الأميرية والإلهية من الترشح للبرلمان"، وإلغاء قانون "الجرائم الإلكترونية" والذي يقيد حق التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يقوم النواب بالموافقة على قانون "الدين العام" الذي تطمح إليه الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بسبب تضخم الميزانية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنّ قوانين كبيرة مثل قانون حماية الأموال العامة وتعديل قانون المحكمة الدستورية وتعديل قانون الجنسية، قد تم تأجيل البحث فيها حتى بدء دورة انعقاد مجلس الأمة.

ومن المنتظر أن تصدر قائمة العفو عن المتهمين في القضايا السياسية وقضايا الرأي في غضون أيام قليلة، على أن يفتتح أمير الكويت دور الانعقاد لمجلس الأمة بعد انتهاء العطلة الصيفية، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونجحت الحكومة الكويتية في استغلال العطلة الصيفية لتفكيك كتلة المعارضة المكونة من 31 نائباً من أصل 50، واستغلت دعوة أمير الكويت إلى "الحوار الوطني" لتصل إلى أرضية تفاهم مشتركة مكّنتها من الصمود أمام الهجمة البرلمانية الشرسة التي تعرضت لها طوال شهور.

أخبار

التحديثات الحية

الجلسة الثالثة للحوار الوطني في الكويت تُعقد بشكل عاجل اليوم

يذكر أنّ المعارضة البرلمانية نجحت في اكتساح انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول 2020 وحصلت على 31 مقعداً، لكنها فشلت في ترجمة انتصارها إلى سيطرةٍ على كرسي رئاسة مجلس الأمة الذي فاز به رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وشنّ نواب مجلس الأمة آنذاك هجوماً عنيفاً على الحكومة بسبب تصويتها لصالح الغانم، وهو ما أدى إلى استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح ورفعها إلى أمير الكويت، وذلك "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة وبناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية حينها.

وجاءت استقالة الحكومة عقب شهر واحد من تشكيلها، وذلك بعد استجواب ثلاثي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر السويط وخالد مونس العتيبي إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية عدم تقديم الحكومة لبرنامج عمل لها، إضافة إلى تصويتها للغانم في انتخابات رئاسة المجلس.