إيران تمدّد الاتفاق المؤقت مع وكالة الطاقة الذرية شهراً واحداً

أعلن سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي، اليوم الاثنين، اتخاذ بلاده قراراً بتمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مدة شهر واحد.

ونقل التلفزيون الإيراني عن غريب أبادي أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أبلغت، اليوم الإثنين، الوكالة الدولية بالقرار الذي يسمح باستمرار تسجيل معلومات الكاميرات في المنشآت النووية مدة شهر آخر.

وأشار إلى أن المعلومات التي ستسجلها الكاميرات خلال هذا الشهر، والمعلومات التي سجلتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ستبقى لدى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ولن يتم تسليمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الاتفاق المؤقت الذي انتهت صلاحيته السبت الماضي، اتفق الطرفان على مواصلة هذه الكاميرات أنشطتها، من خلال تسجيل الأنشطة النووية الإيرانية بعد تعليق إيران البروتوكول الإضافي، الذي يفرض رقابة صارمة على برنامجها النووي، لكنها ربطت تسليم محتوياتها إلى الوكالة الدولية برفع العقوبات، وهو ما لم يحصل حتى اللحظة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

إيران: تقدم ملحوظ في مباحثات فيينا والاتفاق "في متناول اليد"

وأكد السفير الإيراني لدى الوكالة أن تمديد الاتفاق شهراً "يشكل فرصة تظهر حسن نية إيران"، داعياً إلى إلغاء كامل للعقوبات الأميركية بشكل عملي مع إمكانية التحقق من رفعها.

من جهته، أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بياناً، أعلن فيه قراره بتمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار وقف العمل بالبروتوكول الإضافي.

وعزا مجلس الأمن القومي الإيراني سبب اتخاذه هذا القرار إلى المفاوضات الفنية الجارية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموازاة مفاوضات فيينا، "لتوفير الفرصة اللازمة لتحقيق التقدم في المفاوضات وإنجاحها".

وكانت طهران قد وقّعت اتفاقاً مؤقتاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أي يومين قبل مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي، بما فيه عمليات التفتيش المفاجئة، في الـ23 من الشهر نفسه. وعلى الرغم من تعليق البروتوكول، إلا أن الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية فتح الباب موارباً لإمكانية العودة إلى تنفيذه، إذا ما رفعت العقوبات.

وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ "البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول".

ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.