إيران تدرس شكوى ضدها أمام "العدل الدولية" بشأن الطائرة الأوكرانية
إيران تدرس شكوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية
أعلنت الحكومة الإيرانية في بيان، مساء الأحد، أنها تدرس حالياً الشكوى و"المزاعم" التي طرحتها الدول الأربع، كندا وأوكرانيا والسويد وبريطانيا، أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية مطلع عام 2020 بالقرب من العاصمة طهران.
وأضافت الحكومة الإيرانية، في بيانها الذي نشرته وكالة إرنا الحكومية، أنها ستتخذ التدابير والإجراءات اللازمة كما يقتضي ذلك "لصون حقوقها ومصالحها الوطنية أمام محكمة العدل الدولية".
وقدم البيان الإيراني، سرداً عن الإجراءات التي اتخذتها طهران منذ إسقاط الطائرة الأوكرانية، وفق "القوانين والمقررات الداخلية" والتعهدات بـ"حسن النية والشفافية والجدية كاملة"، بحسب وصف البيان.
وأشار البيان إلى "الإصدار العاجل لتأشيرات لخمسين متخصصاً وخبيراً من أوكرانيا وكندا لمعاينة مكان الحادث"، فضلاً عن تشكيل فريق فني قالت الحكومة الإيرانية إنه أعد تقريراً بمشاركة خبراء من فرنسا وأميركا وأوكرانيا وكندا وبريطانيا، مشيرة إلى أنّ التقرير أرسل إلى الدول الأعضاء في منظمة الملاحة الجوية "إيكاو".
ولفت البيان إلى الإعلان عن 150 ألف دولار تعويضات لأسر الضحايا، مؤكداً أنّ "عدداً لافتاً من الأسر" تلقاها.
وبعد الإشارة إلى إجراءات أخرى، اتهمت الحكومة الإيرانية الدول الأربع التي قاضتها بـ"تجاهل مقترحات إيران من خلال مراجعة محكمة العدل الدولية". كما اتهمت هذه الدول بعدم الالتزام بطلبها في التفاوض مع إيران. وقالت إنّ هذا الطلب طرح لـ"أهداف سياسية".
وفي 8 يناير/ كانون الثاني 2020، بعد ساعات من هجمات صاروخية إيرانية على قواعد أميركية في العراق رداً على اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية بالقرب من مطار بغداد، أسقط الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ 737، بعد دقائق من إقلاعها من مطار "الإمام الخميني" الدولي، جنوب العاصمة طهران، ما أدى إلى مقتل 177 راكباً من جنسيات عدة؛ أوكرانية وكندية وأفغانية وسويدية وبريطانية، إلا أن معظمهم كانوا إيرانيين، بينهم 63 كندياً من أصول إيرانية.
وبعد ثلاثة أيام أقرت السلطات العسكرية الإيرانية بإسقاطها، وعزت الحادثة في وقتها إلى "وقوع خطأ" بررته بحالة "التأهب القصوى" لدفاعاتها في مواجهة "أي هجمات محتملة للجيش الأميركي".
وبعد جلسات محاكمة، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، في إبريل/ نيسان الماضي، إصدار أحكام بالسجن بحق المتهمين، وهم عشرة عسكريين، لم تذكر أسماءهم، مشيرة في بيان إلى أنّ هذه الأحكام جاءت بعد 20 جلسة محاكمة.
بيد أنّ الأحكام لقيت انتقادات في إيران، خاصة من قبل أسر الضحايا الذين وصف بعضهم الأحكام بأنها "غير عادلة".
كما اعترضت بعض أسر الضحايا المقيمين خارج إيران في بيان على الأحكام الصادرة، داعية الدول الأربع (كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا) التي فقدت بعض مواطنيها في حادث إسقاط الطائرة إلى تحمل مسؤولياتها. وحينها قالت الدول إنها سترفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء الماضي، أن كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا تقاضي إيران أمامها، سعياً للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة.
وتقول هذه الدول إنّ إيران "انتهكت سلسلة من الالتزامات" بموجب اتفاقية الطيران المدني بإسقاطها الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من طهران، ما أدى إلى مقتل كل ركابها.
وتضيف هذه الدول في الشكوى، أنّ إيران انتهكت اتفاقية مونتريال متعددة الأطراف الموقّعة عام 1971، والمتعلقة بالتهديدات للطيران المدني، وأن محاولات التحكيم الملزمة مع إيران باءت بالفشل.
وطلبت هذه الدول من المحكمة أن "تأمر بدفع تعويضات كاملة عن كل أذى لحق بالضحايا وعائلاتهم". كما دعت إيران إلى إعادة ممتلكات الضحايا والاعتراف علناً "بأعمالها غير المشروعة دولياً".
وكانت إيران قررت، في يونيو/ حزيران، مقاضاة كندا أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، لأنها سمحت لضحايا الهجمات الإرهابية بمطالبة طهران بتعويضات أمام محاكمها.
وتقول شكوى طهران إن أوتاوا، التي أدرجت إيران على لائحة الدول الراعية للإرهاب في 2012، انتهكت حصانة الدولة التي تتمتع بها.
