4 دول تقاضي إيران أمام العدل الدولية بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية
4 دول تقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية
أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي إيران أمامها، سعيا للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في عام 2020.
تقول هذه الدول إن إيران "انتهكت سلسلة من الالتزامات" بموجب اتفاقية الطيران المدني بإسقاطها الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من طهران، ما أدى إلى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
بعد ثلاثة أيام على الحادث الذي وقع في 8 يناير/كانون الثاني 2020، اعترفت إيران بأنها أسقطت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-800، "عن طريق الخطأ".
وقالت منظمة الطيران المدني الإيراني حينها إن "خطأً بشرياً" مرتبطاً بضبط الرادار كان "السبب الأساسي" وراء حادث إسقاط طائرة البوينغ الأوكرانية، ما عرقل قدرته على التعرّف إلى مسار الأشياء في مجاله، مشيرة إلى أنّه "على الرغم من المعلومات المغلوطة التي كانت بحوزته حول مسار الطائرة، إلا أن مشغّل نظام الرادار كان بمقدوره تحديد الهدف على أنّه طائرة مدنية، ولكن على العكس، حصل "خطأ في تحديد الهوية"".
وكانت كل من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، التي كان عدد من رعاياها على متن الطائرة، أعلنت الشهر الماضي أنها ستقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية، سعيا للحصول على تعويضات لعائلات الضحايا.
في الشكوى تقول هذه الدول إن إيران انتهكت اتفاقية مونتريال متعددة الأطراف الموقّعة عام 1971، والمتعلقة بالتهديدات للطيران المدني، وبأن محاولات التحكيم الملزمة مع إيران باءت بالفشل.
وطلبت هذه الدول من المحكمة أن "تأمر بدفع تعويضات كاملة عن كل أذى لحق بهم"، وأن تجعل إيران تدفع "تعويضات كاملة لمقدمي الطلبات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم". كما دعت إيران إلى إعادة ممتلكات الضحايا والاعتراف علنا "بأعمالها غير المشروعة دوليا".
وكانت إيران قررت، في يونيو/حزيران، مقاضاة كندا أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، لأنها سمحت في تشريعاتها لضحايا الهجمات الإرهابية بمطالبة طهران بتعويضات أمام محاكمها.
وتقول شكوى طهران إن أوتاوا، التي أدرجت إيران على لائحة الدول الراعية للإرهاب في 2012، انتهكت حصانة الدولة التي تتمتع بها.
