إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية إيقاف التفتيش خارج اتفاق الضمانات
إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية إيقاف التفتيش خارج اتفاق الضمانات اعتباراً من 23 فبراير
أعلن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أنّ بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها وقف العمل "بالإجراءات الطوعية"، بما فيها البروتوكول الإضافي الذي كانت قد تعهدت به وفق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع السداسية الدولية، وقبلت بموجبه بتفتيش صارم لمنشآتها.
وأضاف غريب أبادي، وفق التلفزيون الإيراني، أنّ طهران سلّمت، عصر اليوم الاثنين، رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حول اعتزامها وقف تنفيذ هذه الإجراءات اعتباراً من الـ23 من الشهر الجاري.
وحسب الإعلان الإيراني خلال الفترة الأخيرة، كان من المقرر وقف العمل بالبروتوكول يوم الـ21 من الشهر الجاري، لكن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية ذكر أن الأمر سيتم يوم الـ23 من الشهر من دون ذكر أسباب تأجيله يومين، ويبدو أنه مرتبط بالوقت الذي ستستغرقه الترتيبات اللازمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
Act of Parliament will be executed on time (23 Feb) and the IAEA has been informed today to ensure the smooth transition to a new course in due time. After all, goodwill brings about goodwill!
— Gharibabadi (@Gharibabadi) February 15, 2021
وأوضح غريب أبادي أنّ هذا الإجراء يأتي "تطبيقاً لقانون أقره البرلمان الإيراني لإلغاء العقوبات، وللحفاظ على مصالح الشعب الإيراني في إطار الحقوق المعترف بها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في البندين 26 و36 بالاتفاق النووي".
وعزا الخطوة إلى عدم تنفيذ بقية أطراف الاتفاق تعهداتها تجاه إيران، مشيراً إلى أنّ الرسالة طلبت من الوكالة الدولية "اتخاذ تدابير لازمة في أسرع وقت بشأن تنفيذ طلبات إيران لوقف الإجراءات الطوعية المختلفة، بما فيها تنفيذ البروتوكول الإضافي".
وأكد غريب أبادي أنّ التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقتصر بعد ذلك "على أساس التزامات اتفاق الضمانات"، وهو نظام للتفتيش والتحقق من الاستخدامات السلمية للمواد النووية كجزء من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأضاف أنّ ذلك سيستمر إلى حين "رفع العقوبات بشكل عملي، لكي تتهيأ الأرضية لعودة إيران لتنفيذ هذه الإجراءات مرة أخرى".
وحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ "البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول". ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.
ويأتي وقف هذا البروتوكول ضمن إطار مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، الذي أقرّه البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو مكوّن من تسعة بنود، ويعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة إذا لم ترفع العقوبات، وأهم ما نفذته الجمهورية الإسلامية حتى الآن كان رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% في وقت سابق من الشهر الجاري، والتلويح برفع التخصيب إلى أكثر من ذلك "إذا استدعت الحاجة".
