إقالات واسعة واعتقالات في جمارك النظام السوري قبيل الانتخابات
إقالات واسعة واعتقالات في جمارك النظام السوري قبيل الانتخابات
أقالت حكومة النظام السوري عدداً من رؤساء مديرية الجمارك العامة، بينهم أمناء جمارك ورؤساء أقسام ومراقبون في المعابر الحدودية مع لبنان وتركيا والأردن.
وذكرت صحيفة "الوطن"، الموالية للنظام السوري، أن حكومة النظام أقالت وأوقفت 21 مسؤولاً في أمانات جمارك جديدة يابوس، نصيب، اللاذقية، المنطقة الحرة، مديرية القضايا والشؤون القانونية.
وأضافت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المتهمين تمت إحالتهم إلى التحقيق، وذلك على خلفية معلومات تشير إلى تورطهم في قضايا فساد وسوء استغلال للمنصب الوظيفي لغايات وأهداف شخصية بما يضرّ بالمصلحة العامة.
وتضمّن القرار توقيف المسؤولين و إقالتهم من مناصبهم، وإحالتهم إلى التحقيق، مع تصفية حقوقهم التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة، واسترداد كل ما تقاضوه زيادة عن مستحقاتهم.
وشملت القائمة التي نشرتها الصحيفة، أمين جمارك معبر ناصيب الحدودي مع الأردن جنوبي البلاد، وأمين جمارك محافظة اللاذقية، وأمين جمارك منطقة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان، وأمين جمارك المنطقة الحدودية في عدرا بريف دمشق.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على قرار أصدره رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، أعفى بموجبه فواز أسعد أسعد من إدارة "مديرية الجمارك العامة"، وبررت وسائل إعلام النظام السوري إقالة أسعد حينها إلى "دوره السلبي وفشله في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي، كما أنه لم يستطع ضبط التهريب، ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابع التهريب، وهذا أضر بالأسواق وحركتها".
في السياق ذاته، أفادت مصادر في محافظة اللاذقية، غربي البلاد، بأنّ حكومة النظام السوري أطلقت مؤخراً حملة ما قالت إنه "مكافحة الفساد" في المحافظة، وأقالت واعتقلت عدداً من مسؤولي البلديات والقرى، وتزامنت هذه الحملة مع حملة تهليل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحول توقيت هذه الحملة وإقالات الجمارك، قالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "بشار الأسد يحاول مع اقتراب الانتخابات إظهار نفسه بالمحارب للفساد، وأنه يقود مرحلة جديدة، لا سيما مع زيادة الانتقادات من مواليه بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور".
وبينت ذات المصادر في حديثها لـ "العربي الجديد" أن حملة النظام ضد الفساد "شكلية" كونها تستهدف شبكات صغيرة، في حين أن البلاد غارقة تماماً في الفساد، ورجال الحرب هم من يسيطرون في الحقيقة على موارد البلاد إلى جانب روسيا وإيران.
وأكدت المصادر، في الوقت ذاته، أن هذه الاعتقالات والإقالات "ما هي إلا محاولة لفئة صغيرة من الموظفين الصغار، في حين أن قادة المليشيات والأجهزة الأمنية، التي تدير شبكات واسعة من عمليات التهريب والاختلاس، بعيدة كل البعد عن هذه الملاحقات".
