إضراب في النقب احتجاجاً على عمليات التجريف الإسرائيلية
عمّ الإضراب الشامل، صباح اليوم الثلاثاء، في عدد من قرى النقب، بينها نقع بئر السبع والأطرش وخبة الوطن وبير هداج والزرنوق والرويسة، احتجاجاً على عمليات التجريف الإسرائيلية في المنطقة.
ويأتي الإضراب بينما تواصل قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية، منذ صباح اليوم مداهمة قرى في النقب، وهدم خيمة اعتصام في قرية سعوة وأخرى في خيمة الأطرش.
ونقل مواطنون صباح اليوم من النقب عن قيام دوريات شرطة الاحتلال باقتلاع خيمة الاحتجاج في قرية سعوة الأطرش.
وكانت قريتا نقع بئر السبع والأطرش شهدتا، أمس، مواجهات مع عناصر من الشرطة الإسرائيلية التي رافقت آليات الحفر والتجريف للصندوق القومي اليهودي "الكيرن كايمت" وسط اعتداء على السكان المحتجين، بمن فيهم الصحافي ياسر العقبي الذي كان يقوم بتغطية الأحداث.
📹 لحظة اعتقال قوات الاحتلال الصحفي ياسر العقبي خلال تغطية عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في النقب pic.twitter.com/JH9ZkXACme
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 10, 2022
وتدفقت حشود من الأهالي على خيمات الاعتصام التي أقيمت على أراض فلسطينية في النقب، والتي تحاول سلطات الحكومة الإسرائيلية عبر ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي، تجريفها بحجة إعدادها للتشجير.
وتوسع الإضراب في المدارس ليشمل قرى الأطرش، سعوة، بير هداج، والزرنوق، والرويس، وخربة الوطن.
وكانت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب أعلنت، أمس، عن برنامج نضالي لمواجهة عمليات التجريف والهدم، يبدأ بالإضراب العام اليوم وصولاً إلى الحشد لتظاهرة كبرى لتدويل قضية النقب.
وجاء في بيان أصدرته لجنة التوجيه العليا في النقب أمس بعد اجتماع طارئ لها، أنه "تم الإعلان عن الإضراب العام في قرى نقع بئر السبع ومدارس الأطرش وخربة الوطن، والتواجد الساعة 7:00 صباحا في الأراضي المستهدفة، ولاحقاً سيتم الإعلان عن إضراب عام في النقب".
وأشار البيان إلى "اتخاذ عدة قرارات منها الانتقال من رد الفعل واعتماد برنامج نضالي تراكمي على مدار ستة أشهر تصعيدي، وصولاً إلى إضراب عام قطري ومظاهرة جبارة أمام مكتب رئيس الحكومة، وتدويل القضية والممارسات العنصرية أمام المؤسسات الدولية".
كما تقرر تنظيم تظاهرة عند مفرق قرية الأطرش، يوم الخميس المقبل.
وأفادت اللجنة في بيانها ذاته، بأنه "إضافة للنضال الميداني، تقرر تعزيز المواكبة البرلمانية لأعضاء الكنيست من القائمة الموحدة والقائمة المشتركة وأعضاء الكنيست من أنصار العدالة الاجتماعية".
