إرجاء التوقيع على اتفاقية تسليم مغاربة "داعش" في العراق
إرجاء التوقيع على اتفاقية تسليم مغاربة "داعش" في العراق
أرجأ المغرب والعراق، الخميس، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية القانونية والقضائية، كان من أبرزها اتفاقية تخص ترحيل السجناء المغاربة، خاصة ما يعرف بمغاربة "داعش".
وانتهت المباحثات، التي جمعت مساء اليوم، وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، بنظيره العراقي سالار عبد الستار محمد، إلى تأجيل التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، وذلك إلى حين تقريب الرؤى واستكمال الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات، التي ستمهد في حال توقيعها ودخولها حيز التنفيذ، لعملية تسلم الرباط المعتقلين المغاربة في العراق.
وعلق وزير العدل المغربي، على ما أسفرت عنه مباحثاته مع نظيره العراقي، في تصريح للصحافيين: "تأكدوا أننا نلتقي ونتحدث بصراحة ووضوح، وناقشنا أيضاً الملفات التي تسألوني عنها (إعادة المعتقلين والعالقين المغاربة في العراق)، تأكدوا أننا فتحناها وسيكون قرارنا مشتركاً بشأنها، بما يخدم مصلحة الشعبين، ويحترم القانون وحياة المواطنين في كلا البلدين"، مضيفاً: "سنصل إلى نتائج جيدة، على المستوى القانوني والقضائي، وأيضاً على المستويات الاقتصادية والسياسية".
وكشف وهبي أنه سيزور العراق في أقرب وقت، وذلك لإعطاء الاتفاق بين البلدين قيمته الحقيقية، لافتاً إلى أنّ "العدو الوحيد الذي يهددنا هو عنصر الوقت، نريد أن نُفعل هذا في أقرب وقت لوجود مصلحة في ذلك".
وبينما شكل اللقاء فرصة للجانبين لاستعراض حصيلة التعاون بينهما وآفاقه مع الوقوف على الإشكاليات التي تعترض نجاعة آليات التعاون القضائي؛ كشفت وزارة العدل المغربية أنّ الجانبين اتفقا على تسريع التواصل بين خبراء البلدين وتعبئة الجهود السياسية وتقريب الرؤى من أجل استكمال الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات القضائية في أفق التوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.
وسادت حال ترقب في أوساط أسر المغاربة المعتقلين بالسجون العراقية، والتنسيقية الوطنية الممثلة لهم، لما ستسفر عنه المحادثات التي جمعت بين وزير العدل المغربي ونظيره العراقي، بشأن تحقيق اختراق في الملف بالتوقيع على اتفاقية بموجبها يتم ترحيل السجناء المغاربة إلى البلاد.
وعلى مدى السنوات الماضية، ظلت عودة كثيرين من المغاربة من معتقلات العراق وسورية متعثّرة، على خلفية قلق عبّر عنه المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إزاء "عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سورية والعراق)".
وكان تقرير صادر عن "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسورية والعراق"، قد كشف عن وجود 10 معتقلين مغاربة بالسجون العراقية متابعين في ملفات إرهاب، ويقضون عقوبات بين المؤبد والإعدام وعشرين سنة سجناً.
كما أحصت التنسيقية التي تأسست في يناير/كانون الثاني من عام 2020، حتى شهر مايو/أيار، نحو 105 رجال و84 امرأة و235 طفلاً مرافقاً للأمهات إلى جانب 21 طفلاً يتيماً و48 طفلاً من أب مغربي وأمّ أجنبية في معتقلات العراق وسورية الخاصة بعائلات مقاتلي "داعش".
في المقابل، تفيد المعطيات الرسمية بأنه حتى تاريخ 16 مايو/أيار ، التحقت 288 امرأة مغربية بالحرب في سورية والعراق، وعادت من بينهن إلى المغرب 99 امرأة فقط، بينما وصل عدد الأطفال إلى 391 طفلاً، عاد منهم 82 فقط.
وبحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية؛ فإنّ عدد المغاربة الذين التحقوا بالساحتين السورية والعراقية، بلغ 1659 شخصاً، لقي 745 منهم حتفهم، في حين اعتقلت السلطات الأمنية 270 منهم خلال عودتهم إلى البلاد، بموجب قانون مكافحة الإرهاب المغربي لعام 2015، الذي ينصّ على عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً للذين ينضمون إلى جماعات إرهابية في الخارج، حتى لو كان هذا الانضمام مجرّد مشروع أو إذا لم يكن لديهم أهداف في المغرب.
ومع تصاعد المطالب الحقوقية بإعادة المغاربة المعتقلين في سورية والعراق، على الرغم من تعقيدات ملفاتهم واختلاف المعلومات المتوفّرة حولها؛ لجأ مجلس النواب المغربي، في ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى تشكيل لجنة نيابية استطلاعية للوقوف على أوضاعهم، وقد أُسندت رئاستها إلى أمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة"، المعارض عبد اللطيف وهبي.
وضمت اللجنة النيابية 16 برلمانياً يمثلون كتل الأغلبية والمعارضة. وفي إطار مساعيها الهادفة إلى وضع خريطة طريق للحدّ من معاناة هؤلاء المعتقلين؛ استمعت اللجنة النيابية، إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة حول أوضاع هؤلاء وتحديات إعادتهم إلى البلاد.
واستمعت كذلك إلى أفراد من عائلات العالقين في سورية والعراق، فيما التقت بعدد من المنظمات الدولية التي تتابع هذا الملف. كما أصدرت تقريرها الختامي، في 13 يوليو/تموز الماضي، لفتت فيه إلى أنّ من أبرز التحديات التي تواجه عودة المقاتلين المغاربة إلى البلاد هي وجود فئة "لا تزال متشبعة بفكر تنظيم داعش الإرهابي، ما يطرح تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية".
