إحالة متهمي قضية "الأمل" للمحاكمة أمام "أمن الدولة طوارئ"
أعلن المحامي المصري خالد علي، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة أخطرت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تحالف الأمل"، بشكل شفهي عن تحديد جلسة لمحاكمة الصحافي المضرب عن الطعام داخل محبسه هشام فؤاد عبد الحليم، والمتحدث السابق باسم "التيار الشعبي" حسام مؤنس، وعضو مجلس الشعب سابقاً زياد العليمي، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ (جنح مصر القديمة)، في جلسة الخميس الموافق 15 يوليو/ تموز الجاري.
وقضت محكمة النقض المصرية في وقت سابق، اليوم، برفض الطعون المقدمة من 13 متهماً، بينهم العليمي والناشط رامي شعث، على قرار إدراجهم على قوائم "الإرهابيين" لمدة 5 سنوات، علماً أن المحكمة لم تمكن هيئة الدفاع من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض بشأن الطعن.
وأدرج العليمي وشعث على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 571 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)، فيما لم يبلغا بشأنها أمام أي جهة أو هيئة قضائية، كما لم تسمع النيابة أقوالهما أو تواجههما بأي أدلة، لكونها لم تحقق معهما بشأن هذه القضية حتى اليوم.
وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة طوارئ غير قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض لاعتبارها نهائية بعد التصديق عليها.
وكانت منظمات حقوقية مصرية قد دعت إلى الإفراج الفوري وإسقاط الاتهامات عن سجناء "قضية الأمل"، نظراً لانتهاء المدة القصوى المحددة قانوناً بعامَين للحبس الاحتياطي، حيث عبرت المنظمات في بيان مشترك لها عن قلقها من التحايل على الإفراج عن هؤلاء باتهامهم أو الزج بهم في قضايا جديدة ذات نمط يُعرَف باسم "التدوير"، وكذلك بإحالتهم إلى المحاكمة تمهيداً لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة في الدستور.
وتعود وقائع القضية إلى يونيو/حزيران 2019، حين اقتحمت قوات الشرطة منازل عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال، لشروع بعضهم في تدشين تحالف انتخابي مدني، كان من المفترض أن يضم أحزاباً وحركات سياسية وشخصيات مستقلة استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في العام نفسه.
