مصر: تجديد حبس 11 ناشطاً بقضية "تحالف الأمل"
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أمس الثلاثاء، تجديد حبس 11 سياسياً وناشطاً من المعتقلين في القضية المزعومة إعلامياً بـ"تحالف الأمل"، لمدة 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019، والمتهمين فيها بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها"، و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، و"نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد".
وتضم قائمة المعتقلين كلاً من عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، النائب البرلماني السابق زياد العليمي، والمتحدث السابق لحملة الانتخابات الرئاسية للسياسي المعروف حمدين صباحي، والصحافي حسام مؤنس، والصحافي اليساري البارز هشام فؤاد عبد الحليم، والناشط العمالي حسن بربري، وعضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال أسامة العقباوي، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ورجل الأعمال مصطفى عبد المعز.
وادعت تحريات جهاز الأمن الوطني إعداد مخطط عدائي من قيادات جماعة الإخوان الهاربة في الخارج، بالتنسيق مع قيادات موالية لها من ممثلي القوى السياسية المدنية، تحت مسمى "الأمل" (تحالف سياسي)، لتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة، بغرض استهداف مؤسسات الدولة وإسقاطها، تزامناً مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو/حزيران الماضي.
وحسب المزاعم الواردة في التحريات الأمنية، فإن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تمكن من تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ هذا المخطط، وفي مقدمتهم الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة علي بطيخ، والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، والإعلاميان المعارضان من الخارج معتز مطر، ومحمد ناصر.
ونفذت الأجهزة الأمنية في مصر حملة اعتقالات واسعة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم في قضية "ملفقة" جديدة، بحجة تورطهم في إدارة 19 شركة مملوكة لجماعة "الإخوان المسلمين" لضرب الاقتصاد الوطني للبلاد.
وسبق أن استنكرت 12 منظمة حقوقية مصرية الحملة الأمنية الشرسة، التي طاولت 11 معارضاً من خلفيات سياسية ليبرالية ويسارية متباينة، بهدف وأْد تحالف مدني جديد في طور التكوين، يضم أحزاباً وحركات سياسية وشباباً مستقلين، يسعون لتنظيم صفوف التيارات المدنية من أجل خوض انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها العام المقبل.
كما أعلن العشرات من الصحافيين النقابيين في مصر إدانتهم الكاملة للجريمة متكاملة الأركان التي تعرض لها جميع المعتقلين على ذمة القضية، بداية من الاتهامات الملفقة التي وجهت إليهم، مروراً بطريقة القبض عليهم، واقتحام منازلهم، وترويع أبنائهم وذويهم، ووصولاً إلى الجريمة المهنية التي ارتكبها زملاء في حقهم، عبر حملة تشويه ممنهجة بحق جميع المتهمين في القضية.
وتضم قائمة المعتقلين كلاً من عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، النائب البرلماني السابق زياد العليمي، والمتحدث السابق لحملة الانتخابات الرئاسية للسياسي المعروف حمدين صباحي، والصحافي حسام مؤنس، والصحافي اليساري البارز هشام فؤاد عبد الحليم، والناشط العمالي حسن بربري، وعضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال أسامة العقباوي، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ورجل الأعمال مصطفى عبد المعز.
وادعت تحريات جهاز الأمن الوطني إعداد مخطط عدائي من قيادات جماعة الإخوان الهاربة في الخارج، بالتنسيق مع قيادات موالية لها من ممثلي القوى السياسية المدنية، تحت مسمى "الأمل" (تحالف سياسي)، لتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة، بغرض استهداف مؤسسات الدولة وإسقاطها، تزامناً مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو/حزيران الماضي.
وحسب المزاعم الواردة في التحريات الأمنية، فإن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تمكن من تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ هذا المخطط، وفي مقدمتهم الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة علي بطيخ، والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، والإعلاميان المعارضان من الخارج معتز مطر، ومحمد ناصر.
ونفذت الأجهزة الأمنية في مصر حملة اعتقالات واسعة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم في قضية "ملفقة" جديدة، بحجة تورطهم في إدارة 19 شركة مملوكة لجماعة "الإخوان المسلمين" لضرب الاقتصاد الوطني للبلاد.
وسبق أن استنكرت 12 منظمة حقوقية مصرية الحملة الأمنية الشرسة، التي طاولت 11 معارضاً من خلفيات سياسية ليبرالية ويسارية متباينة، بهدف وأْد تحالف مدني جديد في طور التكوين، يضم أحزاباً وحركات سياسية وشباباً مستقلين، يسعون لتنظيم صفوف التيارات المدنية من أجل خوض انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها العام المقبل.
كما أعلن العشرات من الصحافيين النقابيين في مصر إدانتهم الكاملة للجريمة متكاملة الأركان التي تعرض لها جميع المعتقلين على ذمة القضية، بداية من الاتهامات الملفقة التي وجهت إليهم، مروراً بطريقة القبض عليهم، واقتحام منازلهم، وترويع أبنائهم وذويهم، ووصولاً إلى الجريمة المهنية التي ارتكبها زملاء في حقهم، عبر حملة تشويه ممنهجة بحق جميع المتهمين في القضية.